احتجاجاً على سحب صلاحياته، قدّم وزير الداخلية الليبي العقيد محمد الشيخ أمس، استقالته، بعد أقل من شهرين على تعيينه في هذا المنصب في حكومة علي زيدان.

Ad

وقال الشيخ إن زيدان «يعطّل جميع الحلول لتفعيل الشرطة ومهام عمل وزارته»، مضيفاً: «رئيس الحكومة لم يتعاون معنا على الإطلاق».

وكان الشيخ قد عرض على البرلمان، خلال منحه الثقة، خطته لتعزيز الأمن في البلاد، محدداً ذلك في ثلاثة أمور اعتبرها أساسية خلال المرحلة المقبلة، من بينها الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة، حتى لا يحدث فراغ أمني، وتفعيلها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية. وشدد على عدم تحميل المنظومة الأمنية أكثر مما تتحمل باستخدام تشكيلات تنقصها المهنية.

إلى ذلك، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن زيدان قبل الاستقالة وعين أحد نوابه، وهو عبد الكريم عبد الرحمن كريم، لشغل المنصب لحين تعيين وزير جديد.

في غضون ذلك، قال عضو «المؤتمر الوطني العام» الشريف الوافي إن «الشيخ لم يكن على تفاهم مع رئيس الحكومة، ولم يكن له تفويض كاف لتنفيذ مهام عمله»، مضيفاً أن «الوزير شكا أيضا تدخل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في عمله».

وتولى الشيخ وزارة الداخلية في مايو عقب استقالة الوزير السابق عاشور شوايل، وتعرضت الوزارة لضغوط متزايدة للتصدي للعنف، المستمر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت معمر القذافي عام 2011. ومازالت البلاد تعج بالأسلحة والميليشيات التي تشتبك مع قوات الأمن.

(طرابلس - يو بي آي، رويترز)
ليبيا