«حقوق الإنسان» تزور السجن المركزي وتتجاهل مقابلة المغردين

بينما زارت لجنة حقوق الإنسان والبدون السجن المركزي أمس وتفقدت حالته وأوضاع السجناء، فإنها حرصت على عدم زيارة المغردين المحتجزين فيه.

وقالت مصادر لـ"الجريدة" ان الفكرة كانت واردة لدى أعضاء اللجنة الا انهم قرروا عدم زيارتهم حتى لا تفسر الزيارة بأنها شماتة او خلافه، وحتى لا يحدث صدام معهم، لذا اكتفوا بزيارة عموم السجناء ومرافق السجن المختلفة.

ووصف مقرر لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية النائب طاهر الفيلكاوي الوضع داخل السجن والمؤسسات الاصلاحية بالجيد جدا، مشيرا الى ان القائمين على هذه المؤسسات يجتهدون من اجل تحسين هذا الوضع.

وأضاف الفيلكاوي في تصريح صحافي عقب جولة قامت بها اللجنة الى السجن المركزي والتقت خلالها بعض النزلاء ان "الاعضاء رصدوا الخدمات المقدمة للنزلاء ومدى مطابقتها لمعايير حقوق الانسان، وتبين لهم ان الوضع ليس سيئا بل هو جيد جدا وان كنا نتطلع دائما الى الاحسن".

وتابع ان اللجنة زارت سجن النساء من دون الالتقاء بالنزيلات، حيث سنطلب من لجنة المرأة البرلمانية الاضطلاع بهذه المهمة.

ونقل الفيلكاوي عن مسؤولي السجن رغبتهم في تعديل قانون السجون المعمول به منذ 1962 الذي "لا يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة بالقائمين على السجن، ولا يمكننا من توزيع السجناء وفصلهم حسب جرائمهم".

واوضح ان العاملين في السجن يطالبون بتفعيل "بدل العدوى" الذي اقر منذ ابريل 2012 مبينا انهم طلبوا من اللجنة اهتمامها بهذا الامر لانها لم تصرف الى الان.

وذكر الفيلكاوي ان العاملين في الهيئة الطبية يطالبون ببدلات اضافية خصوصا مع ما يتعرضون له من اعتداءات لفظية احيانا وبالسلاح الابيض احيانا اخرى، متمنين ان تتم مراعاة هذين المقترحين للاطباء والعاملين في الهيئة الطبية الذين اكدوا ان بنية السجن طاردة ولا تشجع على العمل وفق الظروف الراهنة.

واشار الفيلكاوي الى ضرورة تطبيق "الخلوة الشرعية" للنزلاء بالاستفادة من الدراسة التي قامت بها ادارة المؤسسات الاصلاحية.

وأكد عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان فلسفة العقوبة في القانون تتمحور في ردع المجرم عن إجرامه وذلك من خلال تقييد حريته لحمايته من شرور نفسه، وحماية مصالح الناس وضروريات حياتهم مثل الأرواح والاموال والأعراض من أيدي العابثين، وإصلاح المجرم وإعادة تأهيله إذا كان يصلح ليأخذ دوره في بناء مجتمعه.

من جهته، اكد عضو لجنة حقوق الانسان مبارك النجادة ان "اللجنة تأكدت من ان اضراب عبدالحكيم الفضلي ليس اعتراضا على اجراءات السجن المركزي ولكن اضرابه كان بسبب الحيثيات التي كتبت في صحيفة اتهامه".

وتمنى النجادة معالجة موضوع البدون من زوايا انسانية والذي يعد سجن عبدالحكيم احد افرازاته، داعيا الى احترام هيبة الدولة وقوانينها والا يتعارض اي حراك ضد الحكومة مع القانون.