... وتستهدف حسابات مصرفية للأجانب

قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تطلب من الكونغرس قريبا منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب لحكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي.

وفي خطوة تواجه مقاومة من البعض في قطاع البنوك قال مصدران من الضرائب امس الاول إن الإدارة الأميركية تدرس أن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس في مسودة الميزانية المقبلة منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بشفافية أكبر.

وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر في عام 2010 ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الجاري.

وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك غير الأميركية بتقديم معلومات عن حسابات الأميركيين لوكالة الإيرادات الداخلية بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية.

ومع تطبيق الخزانة للقانون الجديد تردد أن عددا من الدول -ربما تكون فرنسا وألمانيا والصين- تساوم بقوة قائلة انه في حالة الزام بنوكها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأميركيين فعلى البنوك الأميركية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنيين فرنسيين وألمان وصينيين لديها.

وقال متحدث باسم الخزانة رافضا التعليق على نقاط محددة: «الولايات المتحدة ملتزمة بالشفافية والمعاملة بالمثل -على نحو ملائم- لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي الخارجي».

(رويترز)