حكومة تونس تصنّف «أنصار الشريعة» تنظيماً إرهابياً

أتبعت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس التنازلات الكبيرة التي قدمتها قبل يومين للخروج من أكبر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ قيام الثورة في 2011، بإلقاء ورقة جديدة لتهدئة المعارضة المطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان قبل أي حوار، إذ صنفت رسمياً تنظيم أنصار الشرعية السلفي على أنه منظمة إرهابية قتلت سياسيين وجنوداً في الجيش.

بعد يوم من موافقة حركة النهضة الإسلامية على طلب المعارضة إقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى محايدة، وذلك في تراجع لافت شمل أيضاً قانون العزل السياسي، أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض أمس تصنيف جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب كـ"تنظيم إرهابي"، مؤكداً أن قادته خططوا للانقلاب على الحكم.

وقال العريض، خلال مؤتمر صحافي، إن "التحقيقات أثبتت أن أنصار الشريعة متورّط في الاغتيالات لعدد من الرموز السياسية على غرار شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكان ينوي اغتيال المزيد فضلاً عن تورّطه في حادثة الجنود في الشعانبي".

واتهم العريض، تنظيم الشريعة، الذي يتزعمه سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض، بأنه "متورّط في تجميع الأسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة"، مشيراً إلى أن هيكليته تنقسم إلى جزءين "جزء مدني مهمته جمع المعلومات وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها".

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا القرار تم اتخاذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية بناء على قرائن ودلائل ملموسة، وأن قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي "جاء بسبب الأعمال الإرهابية"، موضحاً أن هذا القرار "هو الذي سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش".

 

هروب أبو عياض

 

في السياق، أفاد مصدر أمني بأن زعيم التنظيم أبو عياض (45 عاماً) تمكن من الفرار إلى خارج البلاد. وقال المدير العام السابق لجهاز الاستعلامات محرز الزواري في تصريح لصحيفة "آخر خبر" نشرته في عددها الصادر أمس إن "معطيات استخباراتية تفيد بأن أبو عياض قد فر خارج تونس"، موضحاً أن قوات أمنية خاصة نفذت ما لا يقل عن 20 عملية مداهمة سعياً للقبض عليه دون نتيجة.

إلى ذلك، وبعد تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني أن قوات الجيش "باقية على عقيدتها التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وستظل دائماً بمنأى عن التجاذبات السياسية والانقسامات الأيديولوجية"، أعلن حزب "نداء تونس" وهو أكبر حزب معارض لحكومة الإسلاميين أمس "دعمه" لـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة التي شكلها مع أحزاب علمانية للمطالبة بحل الحكومة الحالية، ودعا ناشطيه إلى "مواصلة" المشاركة في تظاهرات الجبهة.

وقال الحزب، الذي يرأسه الباجي قايد السبسي رئيس الوزراء الأسبق، في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي إنه "يعبر عن اعتزازه بالجبهة الوطنية للإنقاذ، ويؤكد على دعمها باعتبارها مكسباً وطنياً وعنصراً استراتيجياً لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها".

واتهمت أحزاب مشاركة في جبهة الإنقاذ مؤخراً حركة النهضة، التي تواجه أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم في نهاية 2011، بـ"مغازلة" حزب نداء تونس لإخراجه من الجبهة بهدف "إضعافها وتفتيتها".

ومساء الأحد الماضي قال راشد الغنوشي في مقابلة مع تلفزيون "نسمة" التونسي إن "أهم شيء تحقق مؤخراً هو كسر الجليد في العلاقة بين حزب النهضة ونداء تونس"، اللذين وصفهما بأنهما "أكبر حزبين في البلد".

 

تنازلات الغنوشي

 

ولخطب ود المعارضة أيضاً أعلن الغنوشي أمس الأول موافقته على استقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى محايدة، مؤكداً أن حزب النهضة تخلى عن قانون العزل السياسي لأعضاء النظام السابق. 

وقال الغنوشي، في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة "نسمة تي في" ليل الأحد-الاثنين، إن حركة النهضة الإسلامية "تقبل ﺑﺤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎھﺰا، حتى لا تُترك البلاد في حالة فراغ"، مشدداً على أنه لا مجال لتمرير "قانون تحصين الثورة" قبل الانتخابات القادمة، وربما يدمج هذا القانون في موضوع العدالة الانتقالية، وهي مسألة قد تستغرق سنوات عديدة.

(تونس- أ ف ب،

يو بي آي، د ب أ)