رئيس النقابات المستقلة لـ الجريدة•: ترقبوا ثورة جياع مصرية

اعتبر رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال أبوعيطة أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ينذر بثورة جياع، لافتاً إلى أن حقوق العمَّال انتقصت بعد ثورة يناير 2011.

Ad

ودعا أبوعيطة، في حوار مع «الجريدة»، إلى الاحتشاد في ميدان التحرير غداً في يوم عيد العمال، للمطالبة بحد أدنى للأجور وإصدار قانون للحريات النقابية ورفض شروط صندوق النقد الدولي... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• إلى أي مدى استرد العمال حقوقهم ولو جزئياً بعد ثورة يناير؟

- العمّال انتقصت حقوقهم بعد الثورة، فقد كنا نطالب برفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض في ظل حكومة «الإخوان» بسبب رفع الأسعار، وزادت نسبة العمال الذين فقدوا عملهم، بسبب زيادة عدد مصانع القطاع الخاص المغلقة، والتي يرفض النظام الاستجابة لمطالبنا بإعادة تشغيلها ذاتياً، فضلاً عن مصانع القطاع العام التي صدرت أحكام قضائية نهائية باستردادها وترفض الحكومة تنفيذها.

• كيف تستعدون لعيد العمال؟ وما أبرز مطالبكم؟

- قمنا في الاتحاد بجولات في مختلف محافظات مصر لحشد العمال للمشاركة في عيد العمال للتظاهر في ميدان التحرير، وندعو باقي أطياف الشعب للتضامن معنا في ذلك اليوم، من أجل استكمال مطالب ثورة يناير، ومنها المطالبة بحد أدنى وأقصى للأجور وإصدار قانون للحريات النقابية وتثبيت العمالة المؤقتة، وإعادة العمال المفصولين، والتصدى لظاهرة رفع الأسعار، واستعادة مصانع القطاع العام التي صدرت أحكام قضائية بإعادتها، ورفض شروط صندوق النقد الدولي.

• في ضوء غضبة العمال، هل ترى أن مصر على أعتاب ثورة جياع؟

-ما لم ينتظم الأداء السياسي والاجتماعي معاً، وتتم مواجهة التردي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصر مقبلة على ثورة جياع تحرق الأخضر واليابس، وتبني شباب الثورة لمطالب العمال من خبز وحرية وعدالة اجتماعية، يجنب مصر هذه الثورة.

• ماذا عن مبادرة الاتحاد لإعادة تشغيل مصانع القطاع الخاص؟

- مبادرة التشغيل الذاتي اقترحناها رداً على غلق نحو 4500 من مصانع القطاع الخاص، التي هرب أصحابها للخارج، وجميع العاملين فيها الآن بلا عمل، والتشغيل الذاتي يُقصد به أن العاملين بهذه المصانع يقومون بإدارتها وتشغيلها تحت إشراف أي جهة حكومية استثمارية مثل البنوك الوطنية، أما الإنتاج ذاته فيكون مسؤولية العاملين بالشركة، وقد تم طرح المبادرة على الحكومة، لكنها رفضتها.

• تحدثت سابقاً عن محاولات أخونة اتحاد العمال إلى أين وصلت هذه المحاولات؟

-هذه المحاولات أصبحت حقائق، فالوزير يفرض عشيرته قسراً بالتعديل الذي أجراه على القانون 35 وأكبر مثال هو ما حدث في النقابة العامة للعاملين بأعمال البترول، ورفضت النقابة وأعلنت الاستقلال عن الاتحاد الرسمي، وهذه خطة إخوانية للسيطرة على الاتحاد الرسمي واستبدال قيادات الحزب الوطني بأخرى إخوانية كخطوة أولى، ثم الالتفات للنقابات المستقلة للعصف بها.

• هل الاتحاد المستقل لديه تصور قانوني للتشريعات العمالية الواجب تغييرها؟

- الاتحاد الذي يضم نحو 500 نقابة مستقلة لديه تصور لقانون الحريات النقابية، ومشروع قانون عمل جديد، يضمن علاقات عمل عادلة لكل من يعمل بأجر، وقانون للمعاشات يضمن حداً أدنى مناسباً للمعاش، وقانون للتأمين الصحي يضمن تقديم خدمة علاجية لمن يحتاجها، فضلاً عن مشروع قانون لتعديل القانون 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.

• كيف ترد على اتهام الاتحاد المستقل بلعب دور سياسي في الشارع؟

-الاتحاد يطالب بحد أدنى للأجور ومطالب اقتصادية واجتماعية، وهذا ما يصطدم بقوى سياسية - مثل الإخوان – تقف ضد العدالة الاجتماعية وضد حقوق العمال والفلاحين وتنحاز للرأسمالية الريعية الاستهلاكية التي لا تشجع صناعة ولا زراعة ولا تتبنى سياسات تنموية لتشغيل المتعطلين عن العمل.

• هل أصبح الاتحاد المستقل جزءاً من جبهة الإنقاذ الوطني؟

- الاتحاد وقّع على بيان تأسيس الجبهة ممثلاً في اتحادي العمال والفلاحين، والاتحاد مع اصطفاف القوى السياسية، لأننا على يقين أن العمال لن يستطيعوا الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن القوى السياسية المنحازة إلى مطالبهم.