أزمة السد تتصاعد في مصر... وبوادر صدام بين المعارضة والنظام

نشر في 05-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 05-06-2013 | 00:01
No Image Caption
• أوغندا وتنزانيا تعتزمان إنشاء سدين على النيل
• السجن لـ 43 موظفاً بمنظمات أهلية بينهم 16 أميركياً
    وسط بوادر لصدام ميداني بين المعارضة المدنية وقوى إسلامية في 30 يونيو الجاري، حاول مجلس الوزراء المصري، في جلسته الطارئة أمس الأول برئاسة الرئيس محمد مرسي، احتواء أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، عبر اعتماد الخطة التي قدمها وزير الخارجية محمد كامل عمرو، للتعامل مع الأزمة، بما يحفظ المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع دول حوض النيل، كما قرر المجلس تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء.

وتسبب بث الاجتماع، على الهواء مباشرة أمس الأول دون علم الحضور، في إحراج النظام والقوى المشاركة، حيث طرح المجتمعون خيارات عسكرية ومخابراتية تجاه أديس أبابا، بما يمس جوهر الأمن القومي المصري.

وبينما، بدأ حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة دراسة عدد من المقترحات البديلة لزيادة حصة مصر من المياه. وعلمت "الجريدة" أن الحزب يعمل على تطوير مشروعين متوازيين، الأول متعلق بتطوير مجاري الأنهار في دول المنبع، والثاني يرتبط بإمكانية تطوير مشاريع مصرية لتحلية المياه والاستفادة من المياه الجوفية، كشفت «مؤسسة الصين الدولية» لمشروعات المياه والكهرباء أمس عن اعتزامها إعادة التقدم بعرض لإنشاء سد مائي لإنتاج الكهرباء في أوغندا بقدرة 600 ميغاوات، وذلك على الرغم من الجدل الذي دار حول هذه المشروعات وكلفتها الإنشائية.

وأشار متابعون للمشروع العملاق إلى أن منافسة شرسة تدور بين الجانب الصيني ومنافسين دوليين آخرين يسعون للفوز بهذا المشروع أو إبعاد الصينيين عنه، وتشير دراسات جدوى المشروع إلى أن تكاليفه الاستثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وفي تنزانيا أيضاً، أعلنت «هيئة الكهرباء الوطنية» عن خطة لإنارة ألف قرية ريفية قبل نهاية العام الحالي عبر مشروع سد دودوما الذي دخل في مراحل إنشائه الأخيرة هذه الأيام.

إلى ذلك، تنامت دعوات التظاهر لعزل الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 30 يونيو الجاري، الموافق الذكرى الأولى لوصوله للحكم، وفي حين يبدأ حشد من المثقفين والفنانين اليوم تنظيم فعالية ضخمة تحت عنوان "النكسة الثقافية" تشمل تشييد مسرح صغير أمام مقر وزارة الثقافة اعتراضاً على أخونة الوزارة، وتبنت جبهة "الإنقاذ" الوطني الدعوة للاحتشاد 30 يونيو، وكشف عضو شباب الجبهة طارق التهامي، أنها تدرس وضع خارطة طريق لما بعد 30 يونيو.

في المقابل، وبينما نفى حزب "النور" السلفي النزول إلى الشوارع يوم 30 يونيو، كشف المنسق العام لحركة "تجرد" عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، عن مشاورات تجرى الآن مع القوى والأحزاب الإسلامية لحشد الجماهير في 30 يونيو لمواجهة ما وصفه بـ"محاولات الانقلاب على الشرعية، من قبل أنصار التيار الليبرالي والشيوعي والمسيحي المتطرف"، لافتاً إلى أنهم قرروا بعد انتهاء المشاورات الحشد والاعتصام في الميادين العامة أيام 28 و29 و30، موضحاً في تصريحات لـ"الجريدة": "نحن مستعدون للمواجهات المتوقعة".

في الأثناء، اندلعت حالة جدل بشأن إمكانية تعديل بعض مواد دستور 2012 راهناً، وذلك على خلفية تغريدة كتبها القيادي الإخواني عصام العريان على صفحته بموقع "تويتر" ذكر فيها أن "الدستور ليس قرآنا ﻻ يمكن تعديله"، إلا أن القيادي الإخواني صبحي صالح رد في تصريحات لـ"الجريدة" بأنه من المستحيل أن يتم إدخال أي تعديلات على الدستور قبل اكتمال السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى، وفق المادتين 217 و218 في الدستور.

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس بسجن 43 موظفاً بمنظمات أهلية منهم 16 أميركياً في دعوى أقيمت وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون مصر عقب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، والتي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي. وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها في الولايات المتحدة.

back to top