الفلاح لـ الجريدة•: فصل «الاعتراف والجودة» في «الصحة» إلى إدارتين قريباً

بات قريباً جداً أن انفصال إدارة الاعتراف عن الجودة وذلك في أعقاب تقديم وزارة الصحة هيكل تنظيم جديداً لديوان الخدمة المدنية طلبت فيه فصل الإدارة إلى اثنتين: واحدة للاعتراف، وأخرى للجودة وسلامة المرضى.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والجودة د. وليد الفلاح عن تقديم الوزارة هيكل تنظيم جديدا لفصل إدارة الاعتراف والجودة إلى إدارتين، بحيث تكون إدارة للاعتراف وأخرى للجودة وسلامة المرضى، مؤكدا إعادة هيكلة الإدارة قريبا.

وقال الفلاح لـ"الجريدة" إن هذه الخطوة جاءت نتيجة تطور العمل والإدراك الكبير لأهمية الاعتراف وبرامج الجودة في المرافق الصحية، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت الهيكل التنظيمي الجديد إلى ديوان الخدمة المدنية الذي أبدى بعض الملاحظات عليه، مشيرا إلى أن الشؤون القانونية في الوزارة تدرس هذه الملاحظات والاستفسارات، ومن ثم الرد على ديوان الخدمة المدنية للموافقة على إعادة الهيكلة.

وشدد د. وليد الفلاح على أهمية مشروع الاعتراف، مشيرا إلى أنه من المشاريع الناجحة لأنه عمل مؤسسي وجماعي وليس شخصيا، مضيفا "لقد حرصنا عند تطبيق هذا البرنامج على غرس قيم العمل الجماعي وإشراك أصحاب الشأن في عملية التخطيط ووضع وصنع القرار".

هيئة كندا للاعتراف

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والجودة أهمية التعاون الوثيق مع هيئة كندا للاعتراف في تنفيذ وإنجاز برامج الاعتراف بجودة الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2014 ستكون جميع المستشفيات في الكويت مشمولة ببرنامج الاعتراف وجودة الخدمات.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت في مشروع تدقيق الاعتراف في المراكز الصحية المعايير والأدوات التي سيتم استخدامها في قياس جودة الخدمة، لافتا إلى أن العمل يجري الآن لتحضير وتجهيز المراكز الصحية والارتقاء بها لكي تكون قريبة من هذه المعايير.

وأكد الفلاح أن الاعتراف ليس تفتيشا على المستشفيات والمراكز ولكن هو قياس مستوى الخدمة في المرافق الصحية لمعرفة موقعنا من الخدمات ومقارنتها بالمستويات العالمية، مشيرا إلى أن عملية تقييم خدماتنا الصحية تكشف عن تحديات وعقبات وتضع أهدافا مستقبلية لنا، لذلك تكون على فترات ونعمل فيها بما يسمى نظام "التطور المستمر".

وأوضح أن مشروع الاعتراف يهدف إلى إيجاد ثقافة لتقييم العمل والسعي المستمر للتطوير، مشيرا إلى أن الوزارة ناقشت خلال الأيام الماضية تقييم ثلاثة مستشفيات تم تقييمها مؤخرا، وهي مستشفيات الصدري ومكي جمعة ومبارك الكبير، وذلك لاعتماد نتيجة تقييمها، إلى جانب اطلاعها على تقييمات المتابعة للمستشفيات التي تم تقييمها سابقا، وهي مستشفيات الأميري والجهراء والرازي. وأوضح أنه سيتم تقييم مستشفيات الولادة والطب الطبيعي والعدان مطلع شهر ديسمبر المقبل، حيث سيزور مدققون كويتيون وكنديون تلك المستشفيات لتقييمها.

حماية المرضى

وشدد د. وليد الفلاح على أهمية صدور مشروع قانون حقوق المرضى، داعيا إلى تضافر الجهود ليرى هذا القانون الهام جداً النور قريباً لما فيه مصلحة المرضى ولحماية حقوقهم ولكي ترتقي الكويت وتصبح من الدول السباقة في هذا المجال. وأكد أن دولة الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بإصدار القوانين والتشريعات الصحية، لافتا إلى أن صدور القانون يعني أن يعرف كل طرف ما له وما عليه وفقاً لأطر قانونية محددة وهو ما يتيح الفرصة لكل طرف لأن يؤدي ما عليه وفقاً للقانون، وهكذا فإن جسور الثقة بين الطبيب والمريض تمتد وتقوى ويسهل الفصل في الشكاوى وفي المنازعات ويطمئن الطرفان إلى الحماية القانونية لحقوقهما وواجباتهما، مشددا على أن صدور مثل هذا القانون سوف يعطي المريض الثقة بطلب المعلومة والتعرف على طبيعة المرض وتطوره المستقبلي وبذلك يدرك المريض أنه مشارك في المحافظة على الصحة وتفادي المرض.

وأكد د. الفلاح أن صدور القانون المقترح يجب أن يواكبه تطوير في برامج التعليم الطبي والصحي والتعليم المستمر ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالرعاية الصحية والمجتمع ودمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن البرامج التعليمية وسياسات وإجراءات العمل بمرافق الرعاية الصحية وتحويل روح القانون إلى ممارسات يومية ومتابعة التطبيق من خلال مسؤوليات وآليات واضحة ومحددة، لافتا إلى أن هناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المريض أو المستفيدين من الخدمات الصحية من جهة ومقدمي الخدمات الصحية بمن فيهم الأطباء من جهة أخرى ويجب أن تسير تلك البرامج بالتوازي مع القانون المقترح وصولاً إلى تحقيق وتعزيز الثقة بين المريض والطبيب وأن يدرك المريض ان جودة الرعاية الصحية تعتبر حقاً من حقوق الإنسان في الرعاية الصحية.