السعودية تبدأ تنفيذ مشاريع بـ327 مليار ريال

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكة المكرمة أمس مجموعة من المشاريع الصناعية والتنموية لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة اجمالية بلغت 327 مليار ريال سعودي.

وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن ثنيان، في بيان صحافي أن المشاريع التابعة للهيئة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز تشمل مشاريع للبنية التحتية ستشكل إضافة للمدن التابعة للهيئة الملكية وهي مدينتا الجبيل وينبع مؤكدا ان الهيئة استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في مدينة الجبيل الصناعية وفي منطقة (الجبيل2) في المجال الهندسي على وجه التحديد.

وكشف الأمير سعود بن ثنيان أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي جذبتها الهيئة لمدنها بلغت 776 مليار ريال وقال "تبلغ حصة الجبيل وينبع الصناعيتين من الاستثمارات الأجنبية في السعودية 269 مليار ريال أي ما نسبته 37 في المئة من تلك الاستثمارات".

وأشار إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعد مساهما رئيسا في الناتج المحلي للسعودية بنسبة 12 في المئة فيما يبلغ حجم مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي وحده 65 في المئة أي ثلثي الناتج الصناعي.

واوضح "تشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ما نسبته 71 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية بينما تقدر نسبة صادراتها من إجمالي الصادرات غير النفطية للسعودية بـ85 في المئة".

(كونا)

... وتخطط لأكبر مشروع نقل في العالم

هل يمكن أن يتخلى السعوديون عن السيارات المزودة بمكيفات للجو، وأن يقوموا بركوب المترو؟

يبدو أن الحكومة السعودية تقر ذلك، إذ أعلنت عن استثمار 22 مليار دولار للعمل على مشروع ضخم للنقل العام داخل العاصمة السعودية، الرياض.

ويتوقع أن يتضمن المشروع الذي تنوي الحكومة البدء به بداية العام القادم، شبكة من القطارات لتغطي مساحة 176 كم، وتحتوي هذه الشبكة على 85 محطة تصل مركز العاصمة بالجامعات والمطارات والمناطق المالية والتجارية الحديثة.

ويتوقع أن ينطلق أول قطار في عام 2019 في مشروع يتوقع أن يكون الأضخم في قطاع النقل العام، ليوفر عشرات آلاف الفرص الوظيفية.

 ووفقاً للهيئة العليا للتطوير بالرياض فإن القطار سينقسم إلى عدد من المقطورات، وسيخصص جزء منها للطبقة الأولى، والعائلات، ومن ثم العازبين.

ولكن نادراً ما يلجأ المقيمون بالمملكة إلى استعمال وسائط النقل العام، إذ تشير هيئة الاتصالات الفدرالية إلى أن اثنين في المئة فقط من المتنقلين بالمملكة يستعملون أنظمة النقل العام.

ويدخل في هذا الإطار سعر البنزين الرخيص الذي يصل إلى خمسين سنتاً للغالون الواحد، وبما أن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم، فإنه ليس من الغريب أن تسجل المملكة المرتبة الثانية، بعد فنزويلا، بأسعار البنزين المنخفضة، مما يدفع بالحكومة إلى رفع تلك الأسعار لتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

كما تنوي الحكومة السعودية مواكبة النسبة السكانية التي ترتفع كل عام في العاصمة، إذ تضاعف عدد السكان فيها منذ عام 1990 ليصل إلى 5.3 ملايين، ويتوقع أن يصل إلى ثمانية ملايين نسمة بحلول عام 2030.