قبرص «تتلمس» المساعدات خارج الاتحاد الأوروبي

تواصل الاضطراب في النظام الاقتصادي في قبرص التي اتجهت إلى روسيا لمساعدتها على التغلب على أزمتها المالية الطاحنة، بعد أن رفض البرلمان القبرصي خطة الإنقاذ الأوروبية التي كانت تشترط فرض ضرائب غير مسبوقة على الودائع المصرفية.

ويبحث وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو مع نظيره الروسي أنطون سيلوانوف تخفيف شروط الإقراض على قرض سابق لموسكو، والحصول على مساعدة جديدة.

وتأتي الزيارة بعدما رفض برلمان قبرص خطة الإنقاذ الأوروبية التي كانت تنص على فرض ضريبة بقيمة 6.7 في المئة على ودائع البنوك الأقل من مئة ألف يورو (130 ألف دولار)، و9.9 في المئة على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو، كشرط للحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

توقف البورصة والبنوك

ووسط هذا الاضطراب، مددت بورصة قبرص تداولاتها أمس الخميس واليوم الجمعة بسبب إغلاق البنوك.

وأفاد بيان للبورصة أن قرارها بوقف التداولات جاء بعد قرار السلطات باستمرار إغلاق البنوك حتى الأسبوع المقبل، وأكد مسؤول قبرصي أن البنوك في قبرص ستظل مغلقة يومي الخميس والجمعة. ويوم الاثنين القادم هو عطلة عامة في البلاد، ولذا سيمتد إغلاق البنوك حتى يوم الثلاثاء القادم.

وتخشى الحكومة من سحب المودعين أموالهم من المصارف مما قد يؤدي إلى انهيار البنوك وفشل الحكومة في تسديد ديونها، ويهدد بطردها من منطقة اليورو، وفرض ضغوط هائلة على العملة الأوروبية الموحدة وإلحاق الاضطراب بأسواق المال العالمية.

وتتلمس حاليا الحكومة القبرصية طريقا إلى مساعدات روسية للخروج من أزمتها. وتحتاج قبرص إلى 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) توفرها بذاتها من أجل الحصول على قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقد لجأت الحكومة لهذه الخطة بعد رفض البرلمان شروط المساعدات الأوروبية المتعلقة بالضرائب على الودائع، وتعهد وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس بالبقاء في موسكو إلى أن يتم الاتفاق على نوع من المساعدات الروسية.

ويعتقد أن ثلث الودائع في البنوك القبرصية تعود لعملاء روسيين. ويبلغ إجمالي الودائع نحو 68 مليار يورو.

وفي حال قررت موسكو مساعدة قبرص فإنها تستطيع تمديد فترة سداد قرض بـ2.5 مليار يورو قدمته للجزيرة عام 2011 بأسعار فائدة متدنية، كما تستطيع تقديم قرض جديد أو استحواذ أحد بنوكها على بنك من البنوك المتعثرة القبرصية، أو أن تطلب حصة في حقول الغاز الطبيعي المكتشفة قبالة الجزيرة بالبحر المتوسط.

موقف روسيا

وانتقدت روسيا بشدة شروط الإقراض الأوروبية، وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيدف إن الشروط قد تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات المالية بصورة عامة.

وحذر من أنه في حال فرض الضريبة على الودائع في قبرص فإن موسكو قد تعيد النظر في اتفاقية الازدواج الضريبي مع الجزيرة.

من جانبه، قال الرجل الثاني في الحزب الحاكم: "هذه الحكومة ستتحمل مسؤوليات تاريخية وسننقذ البلاد. لا يمكنن أن ننتظر أياما أو أسابيع، بل يجب التحرك خلال ساعات. والرهان هو إنقاذ بلادنا".

في هذه الأثناء، المصارف القبرصية موصدة الأبواب منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى غاية الثلاثاء المقبل بقرار من الحكومة لتفادي سحب جماهيري واسع للودائع يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي للبلاد، وذلك ريثما يتم حسم هذه الأزمة. إلى غاية الثلاثاء المواطنون سيبقون بدون مال.

ويصف ستيليوس ستيليانو بائع ورد الوضع قائلا: "لدينا الآن مشكلة بسبب إبقاء المصارف مغلقة وكأننا موتى أحياء. لا يمكننا القيام بأيِّ سحب ولا إيداع الاموال ولا دفع مستحقات ممونينا. يجب فتح البنوك، لأن الإغلاق خلق مشكلة كبيرة".

وزار وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس العاصمة الروسية موسكو أمس بعد رفض البرلمان خطة الإنقاذ الاوروبية بحثا عن دعم مالي لمواجهة الأزمة. ولم تصل المباحثات بعد إلى نتيجة.

تجدر الإشارة إلى أن ودائع الروس في البنوك القبرصية تُعدُّ الأكبر مقارنة بباقي الودائع الأجنبية وتفوق قيمتها 3 مليارات يورو، مما دفع موسكو إلى اعتبار الرَّسم على الودائع المقترَح في الخطة الأوروبية عمليةَ سطو على أموال رعاياها في قبرص.

كما هددت المصارف العربية التي تنشط في هذه الجزيرة بإغلاق فروعها المحلية، فضلا عن إثارة هذا الرَّسم "الاستثنائي" سخطا جماهيريا عارما أدى إلى رفضه في البرلمان.

أسف أوروبي

أعربت ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي- عن أسفها لرفض البرلمان القبرصي تمرير خطة الإنقاذ المالي، وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله: «نأسف لتصويت البرلمان القبرصي ضد برنامج الإنقاذ الذي وضعته مجموعة اليورو بالتعاون مع الحكومة القبرصية».

وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تكون لقرار البرلمان القبرصي تأثيرات سلبية على باقي مجموعة اليورو.

وأوضح شويبله أن برنامج المساعدات -الذي عرضته مجموعة اليورو- لايزال مطروحا، مضيفا أنه ينص بجانب المساعدات المالية على إصلاحات هيكلية، وتحسين إيرادات الدولة، ومكافحة غسل الأموال.

كما أعرب رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو يرون ديسيلبلوم عن خيبة أمله بسبب رفض البرلمان القبرصي ضريبة على الودائع المصرفية ضمن مقترح حزمة الإنقاذ، مؤكدا استمرار العرض.