أردوغان يوجّه «إنذاراً أخيراً» لإخلاء حديقة «جيزي»

وجّه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، «إنذاراً أخيراً» إلى المتظاهرين، كي يخلوا على الفور حديقة جيزي في اسطنبول التي شكلت شرارة الاحتجاجات على الحكومة التي تهز تركيا منذ أسبوعين.

وصرح أردوغان: «حافظنا على صبرنا حتى الآن لكن صبرنا بدأ ينفد. أوجه إنذاري الأخير: أيتها الأمهات والآباء، الرجاء سحب أبنائكم من هناك»، وذلك في كلمة ألقاها في أنقرة أمام رؤساء البلدية المنتمين إلى حزبه العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي.

وتابع: «لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، لأن حديقة جيزي ليست ملكاً للقوى التي تحتلها. إنها ملك للجميع». وأضاف: «أدعو إخواني المدافعين عن البيئة: لا تجعلونا نشعر بالحزن لفترة أطول. دعونا ننظف حديقة جيزي لإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، سكان اسطنبول».

وأكد أردوغان عزمه على استشارة سكان إسطنبول عبر طرح استفتاء حول المشروع المتعلق بساحة «تقسيم» وحديقة جيزي التي كان نبأ هدمها الشرارة التي ساهمت في اندلاع التظاهرات في 31 مايو.

وقال رداً على المتظاهرين الذين أكدوا أن الاستفتاء لن يكون قانونياً: «يمكن لبلدية استشارة سكانها على مستوى إقليم بيوغلو (حيث تقع الحديقة) أو مدينة اسطنبول، ليس هناك أي عقبة قانونية».

في هذه الأثناء، رفض وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس، الانتقادات الأوروبية لتعامل بلاده مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أسبوعين.

ووصف أوغلو تلك الانتقادات بأنها «غير مقبولة»، رداً على قرار للبرلمان الأوروبي دان فيه الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة التركية ضد المحتجين.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية التركي معمر غولير أمس، أن احتلال حديقة جيزي في اسطنبول يجب أن يتوقف سريعاً.

وصرح غولير أمام الصحافيين في أنقرة بأن «احتلال حديقة جيزي لا يمكن أن يدوم. منذ الأول من يونيو تحتل مجموعات مكاناً عاماً وتمنع الآخرين من الدخول إليه. يجب أن يتوقف كل ذلك قبل أن يسبب مزيداً من التوتر». وأضاف أن «هذا الوضع غير مقبول في ديمقراطية». وتابع: «اتخذنا الإجراءات الأمنية اللازمة. الشرطة مستعدة يومياً لإعادة النظام وضمان الأمن».

في المقابل، اعتبر ممثل للمتظاهرين أمس، أن اقتراح أردوغان إجراء استفتاء ليس قانونياً ولا مرغوباً فيه.

وقال تيفون كهرمان من حركة «تضامن تقسيم» أكبر تنسيقية للمتظاهرين في الموقع: «هناك أصلاً قرار قضائي أوقف الأشغال في الحديقة. وإجراء مشاورة شعبية للبت في مصير الحديقة في ظل هذه الظروف ليس قانونياً».

(طهران - أ ف ب، رويترز)