عبور "اسقاط الفوائد" بالمداولة الأولى مع امتناع حكومي

وافق مجلس الأمة اليوم على قانون اسقاط فوائد القروض في مداولته الأولى بموافقة 33 ورفض 3 وامتناع 20.

ومن ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص القيادة السياسية واهتمامها برفع المعاناة عن الشعب الكويتي من خلال اقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين الحكومة ومجلس الامة لحل مشكلة قروض المواطنين.

وقال الشيخ محمد العبدالله أثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة "كلنا سمعنا توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد وعند التقائنا مع سموه وسمعنا منه حرصه واهتمامه برفع المعاناة من الشعب الكويتي في هذا الشأن ولكن يجب أن يأتي ذلك بشكل متوافق".

وأضاف انه بالنظر الى أهمية موضوع قروض المواطنين "وتلمسا من الحكومة لاهتمام مجلس الامة بهذا الموضوع فقد استمر انعقاد مجلس الوزراء أمس حتى الساعة ال12 من ليلة أمس لانه لولا ايماننا بأهمية هذا الموضوع لما استمرينا وناقشنا وحاولنا التوصل الى حل هذا الموضوع".

ولفت الى تعاون الحكومة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة "بحضور الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذا الموضوع" نافيا وجود هدف لدى الحكومة لتأجيل هذا الموضوع"بل ان هذا الامر غير وارد".

وذكر ان رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة "يتمثل بأن الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون غير واضحة اضافة الى رأي وجود آخر من قبل بعض النواب بأن هذا القانون يعتبر قاصرا في بعض الامور ويستوجب اضافة أو حذف مواد معينة فيه".

وأعرب عن الامل في أن يستمر التعاون بين الحكومة ومجلس الامة "كما كان في القوانين السابقة وأن يتم التوصل الى حل توافقي بشأن هذا الموضوع ونحن نضع أيدينا بأيديكم من أجل نصرة الشعب الكويتي وتخفيف أعبائه".

وقال الشيخ محمد العبدالله "ان ما تم انجازه خلال ثلاثة أشهر من الفصل التشريعي الحالي يوازي ما تم انجازه في السنوات الثلاث السابقة لهذا المجلس صاحب المكانة الكبيرة بسبب تعاون بين مجلس الامة والحكومة".

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان التكلفة المالية للاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الأسرة ستتراوح بين 5ر3 و4 مليارات دينار بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندق وإدخال البنوك والمؤسسات والشركات الاسلامية ومن اجرى تسوية لديونه فيه.

واوضح الوزير الشمالي خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشان الاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الاسرة ان كل من لديه قرض في وقت معين "يدخل ضمن هذا القانون وقد ضممتم البنوك والمؤسسات الاسلامية الى هذا القانون كما ضممتم المواطنين الذين تم اجراء تسوية كاملة لهم".

ودعا الى التأني والصبر في دراسة الاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الاسرة حتى "لا نعطل مسيرة اربع سنوات لصندوق المتعثرين".

وذكر ان الحكومة تسلمت تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة حول الاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الاسرة الليلة الماضية اثناء اجتماع مجلس الوزراء مضيفا ان هناك عددا كبيرا من الملاحظات التي يرغب في ابداء وجهة نظر حولها حيال الاقتراح بقانون.

ووصف الوزير الشمالي ذلك الاقتراح بقانون بانه "جديد" داعيا الى ان يتضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية راي الحكومة فيه.

وقال ان الطريقة التي قدم بها هذا الاقتراح بقانون تضمنت جزءا لايمكن تطبيقه "لاسيما ان جزءا كبيرا من التسويات التي تمت برضا الطرفين من دائن ومدين وبقرار نهائي من قبل لجان في صندوق المتعثرين يرأسها قاض".

واكد وقوفه الى جانب معالجة مشكلات المواطنين داعيا الى حل مشكلتهم بالاسلوب والطريقة والتكلفة الصحيحة.

وأشار الى حرص سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح في اجتماعات مجلس الوزراء "على ارسال رسائل واضحة بأن مجلس الامة الحالي أفضل مجلس يمكن أن يحقق انجازات تنعكس على المواطنين وعلى مستقبل الكويت بشكل ايجابي".