أكد النائب خليل الصالح أن أي تغيير في ملف معالجة أصحاب المديونيات الصعبة خصوصا بعد ما تم وضع مراكز مالية لهم، يستوجب اعادة النظر في صندوق «المعسرين»، مستغربا الدفع بتغيير المراكز المالية لاصحاب المديونيات الصعبة.

Ad

وقال الصالح في تصريح لـ«الجريدة» أمس: «إذا تمت اعادة معالجة «المديونيات الصعبة» يجب ان يحظى صندوق «المعسرين» بنفس المعالجة التي حظي بها اصحاب المديونيات»، نافيا ان يكون هناك صفقة بين مجلس الأمة والحكومة في تمرير تعديلات «المديونيات الصعبة» مقابل اقرار صندوق «الأسرة». وأضاف «لو تم السماح بإدخال المستفيدين من صندوق المعسرين ضمن صندوق الاسرة الذي اقره المجلس مؤخرا، الامر الذي يعني تغييرا في المراكز المالية للمستفيدين من «المعسرين»، نقول نعم لتغيير المراكز المالية لأصحاب المديونيات الصعبة»، مستغربا في الوقت ذاته طلب الحكومة لمعالجة المراكز المالية لأصحاب المديونيات الصعبة في حين تغافلت عن معالجة المراكز المالية «للمعسرين» حين طلب النواب ذلك ليخول لهم الدخول الى صندوق الأسرة.