اكد امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان قرار وزارة التجارة والصناعة الاخير بخصوص تنظيم المعارض العقارية غطى العديد من الجوانب في هذا الاطار ولكنه اغفل جوانب اخرى اكثر اهمية.
ولفت الغانم الى ان اللجنة العقارية الوزارية التي شكلتها "التجارة" ناقشت قضايا مهمة لكي تكون المنتجات في المعارض سليمة من الناحية القانونية، مع ضمان حقوق العملاء والشركات العارضة والشركات المنظمة.وقال ان اللجنة اشترطت على الشركات التي تعرض منتجات خارجية في المعارض الداخلية ان تكون الوثائق ومستندات الملكية وعقود البيع والشراء مصدقة من الجهات الرسمية في تلك البلاد الى جانب تصديقها من السفارة الكويتية.واوضح ان اجتماعات اللجنة العقارية ناقشت مسألة وجود محام داخل المعارض غير ان القرار لم يشر اليه.وقال ان البيع وفق مبدأ "التايم شير" او البيع بالتجزئة غير مسموح فيه في المملكة العربية السعودية وبناء عليه فإن الشركات تلجأ الى عرضه في معارض الكويت او دبي، مشيرا الى ان صفقات هذا المنتج ليس لها غطاء قانوني في السعودية.
اقتصاد
الغانم: قرار «التجارة» بتنظيم المعارض العقارية غير مكتمل
19-08-2013