مصر: إغلاق صحيفة «الإخوان»... ومنع الأحزاب الدينية

• مساعٍ في «الخمسين» لكتابة دستور جديد      • حملات تفويض السيسي تدرس الاندماج

باتت ممتلكات جماعة «الإخوان» قاب قوسين أو أدنى من قبضة الدولة المصرية، بعد اقتحام الأمن مقراً لحزب «الحرية والعدالة»، في حين أعلنت لجنة الخمسين إقرار مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني في الدستور الجديد.

بعد أشهر من الفتور، استقبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس، رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي داريل عيسى، بعد ساعات من إلقاء الرئيس الأميركي كلمة، اعتبرت إيجابية تجاه النظام الجديد أمام «الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وخلال اللقاء قال الرئيس المؤقت، إن إدارته عقدت العزم على أن تثبت للعالم أنها ستؤسس المستقبل من خلال نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات الشعب، في حين أعرب النائب الأميركي، الذي التقى أيضاً وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، عن دعمه لخريطة المستقبل، معرباً عن أمله أن تكلل جهود الإدارة الحالية بالنجاح.

داخلياً، واصل مجلس الوزراء، تنفيذ خريطة المستقبل، معلناً التزام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر الاثنين الماضي، بحظر أنشطة تنظيم «الإخوان» والجماعة والجمعية المنبثقة عنه، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، إلى حين صدور أحكام باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية، حيث أكد المجلس أنه سيشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه الصيغة التنفيذية للحكم بصفة رسمية.‬‬

في الأثناء، اقتحمت أجهزة الأمن في القاهرة، فجر أمس، مقراً تابعاً لجماعة «الإخوان» يضم مقراً لحزب «الحرية والعدالة» وصحيفتها بمنطقة المنيل، وتم التحفظ على جميع محتوياته، وأكد مصدر قضائي أن النيابة أصدرت قراراً بإغلاق مقر الصحيفة الموجود داخل مبنى قديم للجماعة.

الدستور

في اتجاه موازٍ، كشف المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي، في مؤتمر صحافي، أنه تم إقرار المادة (54)، التي تؤكد عدم جواز إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، داخل اللجان الفرعية، بينما اعتبر المتحدث الرسمي لحزب «النور» شريف طه أن صياغة هذه المادة تعني الرغبة في إزاحة فصيل سياسي قوي من المشهد.

إلى ذلك، نفى مصدر رئاسي وجود نية لإصدار إعلان دستوري مكمل، ينص على وضع دستور جديد، بدلاً من إجراء تعديلات على الدستور «المُعطل»، موضحاً أن المفهوم القانوني للتعديل هو الحذف والإضافة والتعديل على المواد السابقة واستحداث أخرى جديدة، ما يعني ضمنياً أنه دستور جديد.

وقال عضو اللجنة عمرو درويش لـ»الجريدة»: تحدثنا مع مؤسسة الرئاسة لأجل إصدار إعلان دستوري يجيز كتابة دستور جديد، استجابة لمطالب شباب الثورة، كما أننا نخشى من بطلان ما نقوم به من تعديل، إذا صدر حكم قضائي ببطلان دستور 2012، أو الجمعية التأسيسية التي قامت على كتابته أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

سباق الحملات

سياسياً، وفي الوقت الذي تتنامى فيه يومياً شعبية وزير الدفاع، أطلقت حملة «نريد» لدعم السيسي رئيساً للبلاد، مؤتمرها الصحافي الأول أمس، وقال المتحدث باسمها، محمد شعراوي، اقتربنا من جمع مليون توقيع في القاهرة لتأييد السيسي، مقابل مليونين في باقي المحافظات، موضحاً أن هناك اتصالا مع الحركات الداعمة للسيسي، وندرس الاندماج في حملة واحدة.

في السياق، أكد المستشار القانوني للحملة أحمد النمر، أن الحملة تعمل بشكل قانوني، وتستند على المادة الدستورية التي تجيز اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب أو التعيين أو التفويض، ونحن نعمل على شق التفويض، وسنتوجه بعد وصول التوقيعات إلى 30 مليوناً، إلى المحكمة الدستورية لتفويض السيسي رئيساً للبلاد، وحال رفض السيسي سنجبر المؤسسة العسكرية على اختيار الرئيس المقبل، حتى إذا كان مدنياً.

وفي حين، نفى حزب «مصر القوية» عبر بيان له، خوض رئيسه عبدالمنعم أبوالفتوح، انتخابات الرئاسة المقبلة باعتباره مرشحاً عن جماعة «الإخوان»، قالت حملة «مرشح الثورة» الداعمة لترشيح زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، في بيان لها، إنها بدأت أمس، التواصل مع القوى والأحزاب السياسية، للدخول في جولة حوارات بشأن ضرورة التوحد حول صباحي كمرشح رئاسي يمثل القوى الوطنية.