«نقابة الصناعة»: حقوق ومكتسبات العاملين خط أحمر لن نقبل المساس به

الفيلكاوي: عدم تعاون الإدارة أبرز أسباب تردي «الصناعة»

حذرت نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة من تداعيات إلغاء المميزات التي كان يتمتع بها الموظفون في السابق، ودعت إلى إنصاف العاملين، ملوحة بتصعيد المواقف لتحقيق المطالب.

أكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي انه «عندما أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم رقم 56 لسنة 1996، القاضي بإنشاء هيئة عامة للصناعة، وأيضا المرسوم الصادر في 16 مارس 1970، القاضي بإلغاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها فوجئنا بأن إدارة الهيئة، بالاشتراك مع إدارة الفتوى والتشريع، قامت بإلغاء هذه المميزات التي كان يتمتع بها الموظفون سابقا».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته النقابة مساء أمس الأول، تحت عنوان «حقوق ومكتسبات موظفي الهيئة خط أحمر لا نقبل المساس به»، في مقر النقابة بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، على خلفية حرمان عدد كبير من موظفي الهيئة من بدلات ومميزات مالية أقرت لهم في السابق، عندما كانوا يعملون في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة قبل إنشاء «الهيئة».

ولفت الفيلكاوي إلى أن «هذا القرار الملغوم الذي وجهته إدارة الهيئة لإدارة الفتوى والتشريع، وتمت الموافقة عليه، حرم عددا كبيرا من العاملين من الاستفادة من هذه البدلات والمميزات دون وجه حق، وأوقع عليهم ضررا ماديا ونفسيا كبيرين».

وأوضح أن «الأوضاع السيئة التي وصلت إليها الهيئة ناتجة عن عدم تعاون الإدارة العليا مع النقابة لإعداد أي مقترح يخص الطبقة العاملة، ومحاولة التفرد بالقرار، بسبب وجود عناصر التأزيم التي كانت تدفع لعدم التعاون، مشيرا إلى أن «النقابة سبق لها ان حذرت من هذه العناصر التي ورطت الإدارة العليا في مثل هذا القرار، ووضعتها في موقف لا تحسد عليه أمام العاملين».

من جانبه، قال أمين سر النقابة ماهر النعمة: «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اقرار البدلات والمكافآت من قبل ديوان الخدمة المدنية فوجئنا بأن إدارة الهيئة حرمت موظفيها من بعض البدلات والميزات»، متسائلا: «كيف لموظفي الهيئة الذين يعملون في ظروف شاقة وخطرة لا تقل أهمية عن مؤسسات البترول في الدولة أن يعملوا وينجزوا في ظل وجود مسؤولين لا يعرفون كوعهم من بوعهم؟».