مصر: المعارضة تشيّع قتيليها والإسلاميون يرجئون «المليونية»

• ارتباك داخل «الإخوان» ومشاورات للاستفتاء على مرسي  • «العدل» تكشف تفاصيل قانون التظاهر

ساد الهدوء الشارع المصري أمس، وسط حالة من الحزن بين صفوف المعارضة، التي شيعت اثنين من نشطائها، بينما أعلنت قوى إسلامية تأجيلها مليونية الجمعة المقبلة التي دعت إليها لتأييد الرئيس محمد مرسي.

وسط أجواء حزن، شيع الآلاف من معارضي حكم "الإخوان المسلمين" في مصر جنازة عضوَي التيار الشعبي محمد الجندي، الذي تعرض قبل وفاته للاختطاف والتعذيب من قبل رجال الأمن، وعمرو سعد، الذي قُتِل بطلق في الصدر أثناء أحداث قصر "الاتحادية" الرئاسي الجمعة الماضية.

وهتف المشيعون، الذين تقدمهم مؤسس هذا التيار والقيادي بجبهة "الإنقاذ الوطني"، حمدين صباحي، "الداخلية بلطجية"، بينما رفعت لافتات تطالب بالقصاص من قتلة المعارضين وتقديمهم إلى المحاكمة، مع تحميل الرئيس محمد مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم مسؤولية الإفراط في العنف خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

واتهم صباحي نظام مرسي بقتل الشابين، قائلاً: "وزارة الداخلية هي المصدر الرئيسي للعنف بعد قيامها بسحل وتعذيب وقتل المتظاهرين خلال الأحداث الماضية"، مؤكداً أن القوى السياسية ستبدأ في التصعيد السلمي ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، ومشدداً على رفضه المطلق للحوار مع مؤسسة الرئاسة.

تأجيل المليونية

في المقابل، أجلت الجماعة الإسلامية دعوتها إلى المشاركة في مليونية الجمعة المقبلة إلى جمعة 15 فبراير الجاري، وذلك بعد التشاور مع القوى الإسلامية، بشأن تلك التظاهرة والحشد القوي لها.

وأكد القيادي بالجماعة عبود الزمر، في مؤتمر صحافي أمس، أن "الإسلاميين لن يقفوا صامتين تجاه محاولات الانقلاب على الشرعية مهما كلفهم ذلك من تضحيات"، مشيراً إلى أن سياسات الأجهزة الأمنية تؤكد أنها لا تنحاز إلى الشرعية، وهو ما لن يقبله التيار الإسلامي".

وقال وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية" صفوت عبدالغني لـ"الجريدة" إنهم يحشدون لجمعة "نعم للرئيس يوم 15 فبراير الجاري، للتأكيد على أن صمت القوى الإسلامية لم يكن عن ضعف، وإنما لإفساح المجال أمام مساعي إنجاح الحوار الذي تتبناه الرئاسة، إلا أن فشله يجبرنا على إظهار شوكة الإسلاميين، حتى لا يظن أحد أن صمتنا عن ضعف".

الشعور بتراجع الشعبية انتقل من "الجماعة الإسلامية" إلى "الإخوان المسلمين"، وحزبها "الحرية والعدالة"، إذ شهدت أروقة الجماعة أمس حالة من الغليان المكتوم بسبب إصرار قيادات الصف الثاني والشباب على تحريك تظاهرات حاشدة تأييدا للرئيس مرسي، الأمر الذي قابلته قيادات الجماعة بالرفض، خوفا من أن تتطور الأمور وتحدث صدامات تضر بالرئاسة بدلا من أن تدعمها.

كذلك تبحث "الإخوان"، رغبة فصيل داخلها في إظهار قوتها أمام "جبهة الإنقاذ"، وهو ما أكده لـ"الجريدة" القيادي محمود عامر، قائلا: "هناك تصور داخل دوائر صنع القرار في مكتب الإرشاد، بضرورة إجراء استفتاء عام على شعبية الرئيس لإجهاض ادعاءات المعارضة بأنه لا يحظى بتأييد غالبية الشعب"، مضيفا أنه "لم يتم الاستقرار بعد على آلية إجراء هذا الاستفتاء".

قانون التظاهر    

وبينما تنظم ناشطات مصريات مسيرة حاشدة غداً للرد على الاعتداءات التي تعرضن لها يوم 25 يناير الماضي في ميدان التحرير من قبل مجموعات منظمة مجهولة، كشفت وزارة العدل، أمس عن ملامح مشروع قانون التظاهر، الذي دخل مراحله النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره. وأكد مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس، أن مشروع القانون استثنى ميدان التحرير من إجراءات وضوابط التظاهر لكونه رمزا للثورة.

وقال مروان إن "قانون التظاهر حدد المسافات بين المتظاهرين وبين المنشآت العامة والخاصة بـ500 متر"، كما اشترط القانون منع ارتداء الأقنعة وحمل السلاح خلال التظاهر، مع ضرورة الإخطار المسبق من منظمي أيّ تظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائي للسماح بخروج التظاهر.