نسختان من «هيئة العقار» إلى «التجارة» والبنك الدولي

أكد مصدر مطلع ان اللجنة المشكلة من ممثلين عن مجلس الامة واتحاد العقاريين الكويتيين الخاصة بدراسة مشروع قانون هيئة العقار في الكويت خلصت بعد تنقيح المشروع الى ارسال نسختين منه بعد التنقيح والتدقيق والدراسة المستفيضة الى كل من المستشار القانوني في وزارة التجارة والصناعة، والبنك الدولي.

وقال المصدر في تصريح لـ"الجريدة" ان البنك الدولي ارتأى ان تكون هناك جهة رسمية متخصصة تدير عملية دراسة قانون الهيئة ليتم التعامل معها بشكل مباشر، في حين لايزال الوضع يعيش حالة فوضى ولم يثبت على جهة منذ ان تم الاعلان عن البدء بدراسة مشروع قانون خاص بهيئة العقار في الكويت.

وبين ان المستشار القانوني في وزارة التجارة والصناعة سيقوم بدراسة مشروع القانون قبل رفعها الى وزير التجارة والصناعة ليضع هو الآخر بدوره ملاحظاته عليه.

وتوقع المصدر ان يقوم البنك الدولي بالرد على الدراسة في غضون اسبوعين، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة لديها قناعة باهمية اخراج هذا القانون الى حيز التنفيذ في اقرب وقت لما له من انعكاسات ايجابية على سوق العقار تسهم في تنظيمه ووضع ضوابط واطر مناسبة له.