موازنة قصيرة لمنع إفلاس الحكومة الأميركية

أقر مجلس النواب الأميركي أمس مشروع قانون موازنة قصيرة الأجل لتفادي معركة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتفادي إفلاس الحكومة الأميركية آخر الشهر الجاري، في حين يواصل الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالاته مع أعضاء الكونغرس للوصول إلى اتفاق بشأن خفض الإنفاق.

بموجب مشروع القانون -الذي وافق عليه 267 عضوا مقابل رفض 151 آخرين- ستمتد صلاحية الإنفاق على البرامج الحكومية إلى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وقد أبقى المشروع على إجراءات التقشف التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي، غير أنه أعطى وزارة الدفاع مرونة لتأخير تنفيذ الخفض في ميزانيتها، وذلك في إطار استقطاعات تلقائية في الإنفاق الحكومي بقيمة 85 مليار دولار بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

واجتمع أوباما أمس الأول مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وقال السناتور الجمهوري جان هوفن إن المباحثات بين الطرفين كانت جيدة، وتحدثت مصادر حضرت الاجتماع عن تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق يضع الميزانية الأميركية في مسار يرضي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ويسود خلاف عميق بين الطرفين بشأن كيفية كبح جماح تزايد حجم الديون الحكومية، الذي بلغ 16.7 تريليون دولار.

وفي حين يريد أوباما تقليصه من خلال تخفيضات في الإنفاق وزيادة في الضرائب، فإن الجمهوريين لا يريدون التنازل مرة أخرى والقبول بزيادة ضريبية كما حدث في مفاوضات ما يعرف بالمنحدر المالي آخر العام الماضي.

توقع النمو

وفي سياق آخر، قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أمس، إن نمو الاقتصاد الأميركي واصل التحسن تدريجيا في يناير وأوائل فبراير الماضيين، مع زيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تعافي سوق السكن المتعثر.

وتراجع النمو بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2012، لكن «المركزي» الأميركي يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيا تدريجيا مدعوما بأسعار فائدة تقترب من الصفر وبرنامجه الضخم لشراء السندات لتحفيز الاقتراض.

وأشار الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقرير اتسم بالتفاؤل الحذر من فروعه الاثني عشر في الولايات المتحدة إلى طلب قوي في قطاع السيارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن ضغوط الأسعار لاتزال ضعيفة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال البنك المركزي إن التقارير من فروع الاحتياطي الاتحادي تظهر أن النشاط الاقتصادي نما بشكل عام بوتيرة متواضعة إلى متوسطة منذ التقرير السابق (‭Beige Book‬).

ويقول «المركزي» الأميركي إن سياسته الجريئة أثرت بشكل ملموس على سوق المساكن والطلب على السيارات وأظهر تقريره زيادة النشاط في القطاعين.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ أواخر 2008، وضاعف ثلاث مرات حجم ميزانيته العمومية ليصل الى نحو 3 تريليونات دولار منذ ذلك الحين، من خلال برنامج مثير للجدل لشراء السندات حافظ عليه في اجتماعه الأخير عند معدل شهري يبلغ 85 مليار دولار.

ويهدف برنامج شراء السندات إلى خفض تكاليف الاقتراض الطويل الأجل وتعهد مجلس الاحتياطي بالإبقاء عليه، حتى يرى تحسناً ملموساً في التوقعات لسوق العمل في الولايات المتحدة، حيث ظل معدل البطالة مرتفعاً الشهر الماضي عند 7.9 في المئة.

وارتفعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات يوم الأربعاء مع تواصل مؤشر «الداو جونز» في الصعود بعد زيادة عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص خلال شهر فبراير.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية امس انخفاض طلبيات المصانع الأميركية بنسبة 2 في المئة خلال شهر يناير.

وأقفل مؤشر «الداو جونز» الصناعي مرتفعاً بـ42 نقطة الى 14296 ليحقق مستوى قياسيا جديدا، بعد أن تجاوز مستواه الأعلى الذي حققه في أكتوبر عام 2007، خلال الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الـSandP الأوسع نطاقاً الذي يتكون من 500 شركة كبيرة ليقفل عند 1541 (+2 نقاط) ليصبح على بعد 24 نقطة من أعلى مستوياته في أكتوبر من عام 2007، في حين هبط مؤشر النازداك بنقطتين.

وشهدت المؤشرات الرئيسية في أوروبا تبايناً خلال تعاملات الاربعاء، حيث هبط الفوتسي البريطاني إلى مستوى 6428

(-4 نقاط) وصعد مؤشر «داكس» الألماني إلى 7919 (+49 نقطة)، كما انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي إلى 3787 (-13 نقطة).

وانخفض خام «برنت» القياسي إلي مستوى 111.03 دولارا للبرميل، بينما أقفل خام ويست تكساس ببورصة نايمكس عند 90.43 دولارا للبرميل.