«الكهرباء»: حصلنا 165 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية

حصلت وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية 2012/2013 على نحو 165 مليون دينار من مديونياتها لدى المستهلكين، منها 35 مليون دينار من اصحاب السكن الخاص و1.235 مليون دينار من قياديي الدولة.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري في تصريح للصحافيين ان القطاع بصدد شن حملة على منطقة جليب الشيوخ لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات على الكهرباء والماء، حيث سيتم اثبات حالات التعدي ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا ان الوزارة ماضية في تحصيل الفواتير من فئات المستهلكين كافة، حيث يبذل موظفو القطاع جهدا مضاعفا لتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة على الا تتعدى قيمة المتبقى على اي مستهلك مبلغ التأمين.

وكشف الهاجري عن قيام الوزارة منذ الاسبوع الماضي بالتحصيل من الجواخير، واستجاب اصحابها بالدفع.

وأمل الهاجري في زيادة ايرادات الوزارة بعد ترسية عقود القراءات، كاشفا عن اغلاق باب تقديم الطلبات لمناقصة قراءات العدادات في محافظات الفروانية والجهراء والاحمدي، على ان تدخل المناقصة الى حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقات الرسمية وجلب العمالة والاحتياجات خلال 3 اشهر.

ولفت الهاجري الى ان القطاع بدأ منذ مطلع الشهر الحالي حملة تحصيل من أصحاب السكن الخاص المتقاعسين عن الدفع ممن يدينون للوزارة بمبالغ مالية تتجاوز 10 آلاف دينار، حيث تم تقديم الفواتير لهم، ومن ثم توجيه الانذارات الخاصة بالدفع فورا والا يتم قطع الخدمة عنهم.

 وبين ان الوزارة بدأت بإرسال رسائل نصية للمستهلكين المدينين بمبالغ كبيرة، والتي أخذت صدى كبيرا لدى تلك الفئة من المستهلكين الذين بادروا الى مراجعة الوزارة لدفع ما عليهم من مبالغ مستحقة نظير استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء.

 ولفت الهاجري الى ان الوزارة وبتعليمات من وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم ستقوم بتفعيل مكتب القرين 3 الخاص بحل مشاكل القراءات، واي اخطاء قد تعوق ايصال الفواتير الى المستهلكين، حيث يتم كل 3 اشهر جمع المعلومات وتوصيلها الى المكتب لمعالجتها ومن ثم تحول الى مكاتب شؤون المستهلكين.

 وحول مناقصة العدادات "مسبقة الدفع"، قال الهاجري ان المناقصة ستطرح قريبا بعد الانتهاء من اعدادها، حيث سيتم التعديل على المواصفات الخاصة بها، مؤكدا أن الوزير الابراهيم مهتم شخصيا بالمناقصة حيث كلف عددا من المهندسين والفنيين بدراسة هذه العدادات لتطبيقها جزئيا على قطاعات التجاري والاستثماري والصناعي، ومن ثم تقييم مدى فعاليتها ليتم تعميمها لاحقا.

وذكر ان الوزارة في طور تعميم خدمة المحصل الجوال ليستفيد منها جميع المستهلكين، فمن يرغب منهم في الاستفادة من تلك الخدمة يبادر الى الاتصال على الرقم 152 ليصل اليه المحصل الجوال.