الموافقة على خطة "2011-2012" واتفاقيات خليجية

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2011 - 2012) بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بموافقة 26 عضوا من اصل الحضور وعددهم 50 عضوا فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عن التصويت عضوان.

واكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة ان تكون خطة التنمية عامة وواقعية ذات رؤية واضحة المعالم والاهداف وان تكون ذات برنامج زمني محدد وقابلة للقياس والتقويم.

وشددوا على اهمية اعطاء القطاع الخاص دورا واضحا وكبيرا في خطة التنمية وان تتضمن الخطة مشاريع عامة واخرى استثمارية بما من شأنه "على المدى الطويل" ايجاد مصادر جديدة للدخل القومي ومعالجة المشكلات التي يعانيها المواطن.

وطالب النواب الحكومة بالبدء "من الان" بدراسة خطة التنمية للسنوات (2015 2020) الامر الذي اكدته الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي.

وقالت الوزيرة دشتي ان الحكومة بدأت فعليا بالاعداد للخطة الخمسية المقبلة للدولة "وسنقدم بعد اسبوع التقارير نصف السنوية عن انجازات الخطة للسنوات الثلاث الماضية".

ووافق المجلس أيضاً على اقتراح نيابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤقتة "لمدة ثلاثة أشهر" لفحص عقد (شل) المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

وحظي بعضوية اللجنة المذكورة كل من النواب معصومة المبارك وعلي العمير وناصر المري وصفاء الهاشم وفيصل الكندري.

كما واقر المجلس بالاجماع 70 اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومات دول مجلس التعاون ودول العالم ومنظمات اقليمية ودولية بعد التصويت عليها في المداولتين الاولى والثانية.

وتتضمن هذه الاتفاقيات التعاون في المجال الزراعي والاستثماري والمالي والتجاري والاقتصادي والقضائي والعسكري والجمركي والملاحي والاداري والتقني ومنع الازدواج الضريبي على الدخل والاعمار وحقوق ذوي الاعاقة وبراءات الاختراع.

ووافق المجلس اثر ذلك على مقترح بابقاء عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الامني على جدول اعماله على ان تقدم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن تلك الاتفاقيات الى المجلس خلال اسبوعين.