المطر: «ريم» زادت كفاءة المحافظ المدارة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) فيصل المطر ان الشركة واصلت من خلال الجهاز التنفيذي زيادة كفاءة المحافظ الاستراتيجية المدارة من قبل الشركة، مشيرا الى ان الشركة حققت معدلات إشغال تفوق 95 في المئة من إجمالي الوحدات العقارية المدارة، ونسبة تحصيل مرتفعة تبلغ أكثر من 95 في المئة من الإيراد الفعلي.

ومن جهته ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ريم" عادل الصبيح خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس بحضور نسبته 92.3 في المئة، أن الشركة أعدت خطة استراتيجية  للأعوام الثلاثة القادمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية، مشيرا إلى ان إجمالي حقوق المساهمين لعام 2012 بلغ نحو 15,6 مليون دينار مقارنة بـ15,3 مليون دينار عن عام 2011.

واضاف الصبيح ان معدل العائد على رأس المال المدفوع بلغ ما يقارب 6.4 في المئة تقريبا كما بلغت إيرادات التشغيل لعام 2012 نحو 2,50 مليون دينار، مقارنة بإيرادات التشغيل لعام 2011 التي بلغت 2,42 مليون دينار بنسبة زيادة تعادل 3.3 في المئة تقريبا، في حين سجلت الشركة نمواً مميزاً في أرباحها وصل الى 29.9 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

إعادة الهيكلة

ولفت الصبيح  إلى ان الشركة ستستمر في برنامج اعادة الهيكلة والتطوير حيث قامت بتحقيق ما يقارب 90 في المئة من أهدافها المدرجة في برنامج التطوير وهي كالآتي: انشاء موقع الكتروني متوافق مع أفضل النظم والخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تخدم عملاء الشركة ومساهميها (www.ream.kw.com)، إضافة إلى اطلاق تطبيق شركة ريم عن طريق شركة "ابل" على جهازي "آيفون" و"آيباد"، واطلاق مركز خدمة العملاء (1840888) ضمن تطوير الشركه لأعمالها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وفق أفضل النظم العالمية.

واشار الصبيح الى مراجعة وتحديث جميع النظم والاجراءات داخل الشركة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وقد اتسم برنامج التطوير الذي اتبعته شركة ادارة الاملاك العقارية (ريم) بالشمولية واحاط بكافة جوانب عمل الشركة.

ومن جهة اخرى وافقت عمومية الشركة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، كما تم اعتماد ميزانية الشركة والبيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بيع وشراء الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها لمدة 18 شهرا وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2012 والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية.