المجلس يحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم البطالة ويقر حزمة توصيات لمواجهتها من ضمنها إعادة النظر في خطة التنمية

• ألزم الحكومة تقديم تقرير كل 6 أشهر عما أنجزته من التوصيات

• أحال التوصيات إلى اللجنة المالية وكلفها متابعتها

انتهت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس الى اقرار مجموعة من التوصيات لمعالجة قضية البطالة، وسط تأكيد حكومي أن نسبة البطالة في الكويت هي الأفضل مقارنة بالدول المتقدمة، ورفض نيابي لحديث الحكومة.

وطالبت التوصيات التي تمت احالتها الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتقديم تقارير دورية الى المجلس كل ستة أشهر عما أنجزته بشأن تطبيق التوجيهات المذكورة في تلك التوصيات، ورفع ميزانية الباب الاول المتعلق بالأجور والرواتب.

وأكدت التوصيات ضرورة الاسراع بتفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عرضا استعرض فيه كل الارقام المتعلقة بالبطالة، مشيرا الى وجود بطالة اختيارية في الكويت. وأعلن العبدالله صرف 5 ملايين على التدريب، مشيرا الى ان معدل البطالة في الكويت بلغ «هذا العام» ما نسبته 4.9 في المئة من اجمالي سوق العمل للكويتيين، موضحا ان كلفة التدريب لستة آلاف متدرب خلال عشر سنوات كانت خمسة ملايين دينار كويتي مقابل مليار و700 مليون دينار تصرف كبدل في الفترة نفسها لتشجيع الناس على العمل في القطاع الخاص.

وأكد العبدالله وجود 19 ألفا و400 مواطن ينتظرون دورهم لدخول سوق العمل وعدم ارتياح الحكومة لقيمة الانفاق على تدريب الكويتيين في القطاع الخاص التي تشكل فقط نسبة 0.02 في المئة مما يتم إنفاقه من بدل نقدي لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة الخاصة لمناقشة البطالة الساعة 11، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، كما تلا طلب عقد الجلسة الذي بدأ بديباجة حول قضية البطالة في الكويت.

ولفت الخرينج الى اعتذار رئيس المجلس علي الراشد عن عدم حضور الجلسة بسبب حادث طارئ والذي فضل الطبيب ان يأخذ راحة مطمئنا المجلس بأنه بصحة جيدة.

وقال وزير الخارجية "باسم الحكومة نحمد الله على سلامة رئيس المجلس ونتمنى له الراحة التامة والشفاء العاجل".

واعترض النائب خليل الصالح على آلية تسجيل الدور للحديث في المجلس، "حيث سجلنا كالعادة اسماءنا في ورقة بيضاء ولم يؤخذ بها".

بيان الحكومة

وتلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بيان الحكومة، مفضلا في بيانه عدم الخوض في اسباب البطالة التاريخية لأن الكل يعرفها.

بدوره قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان الديوان رشح 145899 للعمل فيما سيتم ترشيح 19437 مواطنا قريبا.

وأوضح العبدالله وجود من يحمل تخصص جيولوجيا ورفض العمل في وزارة الاوقاف على سبيل المثال.

وكشف الزبن انه توجد احتياجات لـ 7747 تخصصا غير متوفرة، وسيتم اعلام جامعة الكويت بحاجتنا إلى هذه التخصصات، مشيرا إلى أن سياسة الاحلال أسفرت عن توفير 15139 فرصة وظيفية في الجهات الحكومية.

وأعلن ان نسبة عمل غير الكويتيين بالحكومة انخفضت إلى 13%.

ولفت الوزير العبدالله الى وجود 1200 حالة لا ترغب العمل إلا في جهة معينة، فهل هؤلاء يصنفون ضمن قائمة البطالة وتتهم الحكومة بسببهم بالتقصير؟

ولفت العبدالله الى وجود 8751 بينهم 5110 إناث غير حاصلين على مؤهلات متوسطة.

وكشف رئيس اعادة الهيكلة ان عدد المسجلين في العلاوة الاجتماعية لتشجيع العمل في القطاع الخاص بلغ 57589 حالة باجمالي مليار و700 مليون دينار خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

وأكد الوزير العبدالله أنها ميزة تقدمها الحكومة لمن يعمل في القطاع الخاص.

بطالة اختيارية

وقاطع النائب علي العمير الحكومة، مشيرا إلى أن «عرض الحكومة يبين انه ليس لدينا مشكلة البطالة في حين ان لنا رأيا آخر، وأنت اخ الرئيس تمنعنا من الاستفسار عن النقاط التي تطرح».

واذن له الخرينج بالاستفسار لاحقا، واستكملت الحكومة عرض بيانها.

وقال الوزير محمد العبدالله ان «البطالة من القنابل الموقوتة في مجتمعنا، وعلينا ألا تعصف بنا الأهواء والمشاعر، وأن نحكم عقولنا عند مناقشتها»، لافتا الى أنه «وفق المعايير العلمية فلا تصل الكويت في معدلات البطالة الى نسب عالية مقارنة بالدول المتقدمة وأغلب ما نواجهه في الكويت هو بطالة اختيارية وهو ما نتحدث عنه في غرف مغلقة».

وتابع العبدالله «نسمع من البعض أن التوظيف بالحكومة ليس للالتحاق بالعمل في مهنة تسهم في بناء المجتمع، وإنما للحصول على وظيفة تؤمن المستقبل»، مطالبا بألا نتجاهل الواقع الفعلي عند تقدم الفرد للحصول على العمل، «وبكل اسف هناك آلاف مؤلفة من الموظفين في مختلف الجهات نعلم أنهم موظفون شكليا، ولا نريد دفن رؤوسنا في الرمال كالنعام».

وشدد العبدالله على ان «وجود الاف الموظفين في الجهات الحكومية، الذين ليس لهم طابع انتاجية، عليهم ان يدركوا انهم تعودوا على الخمول والكسل، وإذا حصلت ظروف على وطننا الحبيب نكتشف ان لدينا العديد من الموظفين ليس لهم خبرات وفي المقابل احيي الشباب الكويتي الذين قبلوا التحدي».

وقال العبدالله «لسنا راضين عن ان نسبة انفاق الحكومة على العاملين في القطاع الخاص تبلغ صفرا»، مبينا ان 4000 موظف سيدخلون التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية قريبا «ونطلب معاونة المجلس في توجيه ارائه لحل القضية».

9 آلاف وظيفة

واستأنف رئيس المجلس مبارك الخرينج الجلسة الساعة 12.53.

وقال الخرينج أود اخذ موافقة المجلس بانتهاء الجلسة مع آخر المتحدثين ووافق المجلس.

من جانبه قال النائب ناصر المري عدد الكويتيين مليون و200 الف وعدد الموظفين 200 الف ونسبة نمو الديموغرافي تصل إلى 3 في المئة ما يعني اننا نحتاج إلى 9 آلاف وظيفة سنويا، موضحا أن نسبة الوافدين الشاغلين للوظائف الحكومية تصل إلى الثلث.

وأضاف المري أن «العرض الذي قدم لنا في الجلسة ليس منه فائدة»، موضحا أنه «حسب ما عرض تحتاجون إلى عشرين سنة لتوظيف المواطن، ما يعني ان المواطن يتقاعد قبل أن يتوظف وهناك من ينظر إلى التوظيف من برج عاجي».

وقال المري: «اذا ما تعرفون خلق وظائف اجلبوا مستشارين واذا ما تعرفون حنا نعرف»، موضحا انه قال لوزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ان الجمعيات التعاونية قد تخلق 100 الف وظيفة، او لنطلب من المسؤولين في الجهات الحكومية الاستقالة من مناصبهم لتوظيف كويتيين جدد.

من جانبه قال النائب احمد لاري: «لم توضح الحكومة من خلال عرضها ما هي الحلول لمعالجة البطالة، ولم نتطرق إلى التسرب من الوظائف في القطاع الخاص، ولم يتم حساب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص مع موظفي شركة البترول»، موضحا أنه «ليس هناك نية حل للبطالة والعقلية الحكومية التي تدير البلد هي المشكلة الاساسية والدليل على ذلك عدم وجود الرؤية».

وأضاف لاري ان «المشكلة ليست في البطالة لانها هي عرض من الاعراض، وان مشكلة البطالة الاساسية هي التعليم لان أغلبهم من دون شهادات الثانوية»، موضحا ان «معالجات الحكومة جذرية لاي مشكلة بل هي معالجات جزئية، واذا الخصخصة لمعالجة البطالة مع هذه السياسة الحكومية لا طبنا ولا غدا الشر».

وبين لاري ان «لدعم العمل  في القطاع الخاص لابد ان ننظر إلى موظفي القطاع النفطي، والمشكلة ان الحكومة تستجيب للضغوط»، مضيفا ان «الاخ احمد المليفي حين كان وزيرا اراد ربط مكافأة الموظف بحب عمله، الامر الذي واجه اعتراضا من السلطة التشريعية».

من جانبه، قال النائب سعد البوص ردا على الوزير العبدالله ان البطالة الموجودة بطالة اختيارية، فالاصل الا تكون هناك بطالة، موضحا أنه يفترض الا يضع رغبات في الجامعة ليست مطلوبة في سوق العمل، وعليهم توجيه الطلبة نحو التخصصات في الجامعات لسد الشواغر في المستقبل وفق رؤية الجهات الحكومية، وانه بالامكان التنسيق بين الجهات الحكومية للعمل على حل قضية البطالة.

325 ألفاً

بدوره قال صالح عاشور انه «غير صحيح ما تم عرضه عن البطالة ومستقبلا انت يا وزير المسؤولون عن القضية وهي مسؤوليتك، فضلا عن التمييز الذي يعانيه الموظفون الكويتيون في ما بينهم وخصوصا بشأن المميزات والمكافأة»، موضحا ان هذا الامر مسؤولية الوزير والديوان.

وقال ان «ما تم عرضه من ارقام غير صحيح وان ما ذكر عن عدد الوافدين الموظفين في الجهات الحكومية مختلف عما متوافر لدينا من بيانات»، لافتا الى ان «التوظيف في القطاع الخاص وفق الخطة 2010 ـ 2011 يفترض ان نصل به إلى نسبة 8% ولكن ما هو موجود الان 4.8%».

وقال الوزير العبدالله ان «اجمالي العاملين 325 الفا منهم 82 الف وافد، وان 58 الف يشغلون وظائف تعليمية وطبية ومهنا متدنية في وزارة التربية»، موضحا «نحن مقصرون وقضية الاحلال تمت بشكل جيد ونسبة غير الكويتيين في الجهات الحكومية نزلت الى 12%، وهناك مشروع سيعرض على مجلس الوزراء لزيادة نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص».

وقال عاشور، في إحدى الوزارات هناك مراسلون وطباعون رواتبهم 500 دينار و900 دينار، ولا اود ذكر اسم الوزارة.

من جانبه، قال عصام الدبوس ان قضية البطالة قضية وطنية، والكويتيون على مر التاريخ لم يتعففوا من الانخراط في اي عمل كريم، وهو واقع المجتمع الكويتي، لكن الان الناس وقفوا حائرين امام التفاوت في ميزات الوظائف، موضحا ان هناك من يعمل في جهات وليس لها صلة بمجال تخصصاتهم فلتكن هناك نية صادقة في تطبيق القانون على الجهات الحكومية وليس في القطاع الخاص فقط.

واضاف الدبوس ان على الحكومة ان تسارع بتعديل سلم الرواتب في جميع الوظائف أما في ما يخص البطالة الاختيارية فهذا امر غير صحيح.

وزير خارق

من جانبها قالت النائبة صفاء الهاشم «شكرا للوزير الخارق كثر الله خيرك على اشرافك على اكثر من جهة بحكم منصبك الاستراتيجي» موضحة «ان «الرك» ليس عليك بل على القيادات وانت بنفسك قلت في يوم ان ازالة بعض القيادات بالموت، قائلة ان بعض القيادات يقولون لا تستطيع ان تغير النظرة الاجتماعية لبعض الوظائف، نعم ... نعم شنو دورك انت يا قيادي».

وأضافت الهاشم انت يا رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية عليك رسم سياسة تساعد الوزير فيها واذا لا تستطيعون اتركوا الامر لقيادات شبابية، موضحة انه لا يوجد في ديوان الخدمة المدنية اي تقدم لسوق جديد للعمل ولا توجد سياسات تطبق على ارض الواقع ولا تنفيذ صحيحا.

بدوره قال الوزير العبدالله «نشكر حماس الاخت صفاء الهاشم في الحديث» مؤكدا ان مجلس الخدمة في اجتماعه الاخير ناقش قضايا تتعلق بطاقات وظيفية جديدة وما يعرف بالبديل الاستراتيجي والفروقات بميزات اوسع في الرواتب.

من جانبه انتقد علي العمير قول الوزير العبدالله في الحديث عن العرض التقدمي متسائلا: كم  خريج هندسة بترول ودبلوم غير موظف حتى الان؟».

وقال العمير ان الشباب لديه الحق في الذهاب لوظيفة حين يجد نفس الوظيفة في موقع اخر اكثر في المميزات، مضيفا انه «بدلا من ان يكون هناك احلال لوظائف الوافدين 10 في المئة اصبح لدينا زيادة بنسبة 2 في المئة».

واضاف العمير اين ما تذهب الى الجهات الحكومية تجد لديها نقصا مقابل بعض الوظائف تجد الموظفين «محشورين حشر» بسبب ميزات وظيفية مالية، متسائلا عن الحلول في قضية المسرحين في القطاع الخاص وهم يطردون يوميا.

من جانبه قال الوزير العبدالله ان في المذكرة التفسيرية للدستور مادة حول التوظيف، مضيفا ان الحكومة عازمة على اعادة المشروعات الضخمة.

وقال: «في ما يخص القطاع الخاص اود ان نسأل سؤالا هل نحن في دولة شيوعية او راسمالية؟ فالدولة الشيوعية هي التي تفرض الوظائف على القطاع الخاص ونحن ندعم الذهاب للقطاع الخاص».

وأضاف: «اننا نحتاج للوصول الى مفهوم موحد لحل قضية القطاع الخاص»، مشيرا الى انه «في ما يخص المسرحين فالحكومة تخدم ابناءنا البارين وسبق توظيف عدد منهم».

من جانبه قال العمير للوزير العبدالله ان المذكرة التفسيرية تقول ان الدولة ملزمة وفق امكاناتها، موضحا «اننا لسنا ضد القطاع الخاص ولكن عندما يجلب موظفين اقل هنا نتساءل، وقضية المسرحين تقول الدولة انها ملزمة بها».

وقال الوزير العبدالله ان «اكثر من نصف الميزانية يذهب الى باب الرواتب، واذا تبون تزويدون الميزانية زيدوها»، مضيفا ان الكويت توظف اكبر عدد في القطاع العام بين دول العالم.

العمير مقاطعا الوزير حدثني الان عن خريجي الحقوق.

وأوضح الوزير ان 3478 وظيفة شاغرة في ديوان الخدمة في تخصصات الموسيقى والتربية البدنية والمكتبات ولم يتقدم لها احد.

وقاطع احمد المليفي الوزير: ماذا عملتم لاستغلال هذه الوظائف؟».

وقال النائب صلاح العتيقي في نقطة نظام: «ما يصير جذي ان الوزير يعلق على كل كلمة، فليجمع ملاحظاتهم ثم يجيب مرة واحدة مو اصول هذي».

واكد النائب مبارك العرف اهمية ايجاد الحلول للمسرحين وتحقيق طموحات الشباب الكويتيين.

ورأى النائب عبدالحميد دشتي ان هناك انخفاض رضا لدى المواطنين بسبب قضية البطالة والسبب الفيلم الهندي الذي تقوله الحكومة المتمثل في العجز الاكتواري.

وتساءل النائب عادل الخرافي: «ماذا تريدون من القطاع الخاص؟»، مشيرا الى ان «شركة هيونداي تأتي بالمواد الخام من اوروبا لتنفيذ محطة الزور وكيف نلزم القطاع الخاص بتوظيف الكويتي؟».

واعتبر الخرافي ان «الوزير لم يقدم حلولا عملية لمشكلة البطالة حتى عام 2030 وهو ما كنا نريده منه»، مشيرا الى ان «قضية البطالة قضية تكاملية ومجلس الامة جزء من مشكلتها».

حلول مدعومة

بدوره قال النائب خليل عبدالله: «كنت اتوقع تقديم حلول مدعومة بالارقام لكن الحكومة جاءت بارقام تبحث عن حلول»، مشيرا الى ان اصل المشكلة سوء تخطيط وسوء ادارة.

وأضاف عبدالله ان «القطاع الخاص الذي يتبحج ويزعم بانه شريك في تنمية البلد هو اكبر ريعي بالبلد»، داعياً الحكومة الى تبني رؤية تحويل الكويت الى مركز بحثي وتعليمي.

الى ذلك قال النائب عبدالله التميمي ان «القطاع الخاص هو من يفرض على الحكومة شروطه لذا فان برنامج اعادة الهيكلة غير مجد ويجب اعادة النظر به».

وقال النائب سعدون حماد ان «المجالس السابقة تم حلها بعد مناقشة قضية البطالة» لافتا الى ان الوزيرة رولا دشتي عينت لبنانيا براتب 2000 دينار كما عينت عراقيا يدخل معها مجلس الوزراء والامة والديوان الاميري».

وقالت الوزيرة رولا دشتي: «ما كنت اتمنى الا يسلك الزميل نهج التشهير،

فأنا لم اعين لبنانيا براتب 2000 دينار كما ان الشخص الذي يتحدث عنه الدكتور قادم من دولة عربية ووكيلة وزارة التخطيط بالديوان طلبت تعيينه وفي 26 يونيو 2012 جاءت موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعيينه اي قبل تعييني وزيرة، وهذا ليس قراري انما قرار الخدمة المدنية، ولم اعين في مكتبي عراقيا براتب 1500 دينار وسأستقيل اذا ثبت ذلك، وكفانا نهج التشهير الذي دمر الكويت».

وتحدت رولا حماد مجددا وقالت «لو فيه عراقي يعمل بالامانة العامة للتخطيط ويحصل على دينار من حكومة الكويت فسأستقيل حالا من منصبي، وعلى حماد أن يعلن استقالته اذا ثبت عكس ما ادعى».

وقال حماد: «انا مستعد لتقديم استقالتي اذا فتح باب القاعة ولم يكن العراقي موجودا خلفها».

وتساءل النائب حسين القلاف: «متى ننتهي من العقلية التي تحدث بها الوزير محمد العبدالله؟ والزبن يشغل منصب رئيس الديوان منذ 36 سنة، فماذا قدم؟ يجب ان تكون سياسة الحكومة انه من لا يقدم جديدا يجب ان يمشي، وخلوهم يروا العين الحمرا».

وفي السياق اكد النائب خالد الشطي «اذا اردنا وضع حلول جذرية فيجب ان نغير نمط التفكير في حل هذه المشكلة»، مطالبا باستثمار فرص العمل الحقيقية في البترول.

ورأى الشطي عدم وجود سياسة حقيقية لتوفير فرص عمل حقيقية في البترول، محملا مجلس الامة المسؤولية، بسبب دفعه نحو الغاء صفقة الداو التي كانت ستوفر الاف الفرص.

من جانبه قال النائب احمد المليفي ان التخلف في التعامل الاداري هو احد اسباب القضية، فهناك رواتب صرفت لمسجون»، مضيفا ان «بداية الوزير في العرض غير موفقة وكأننا نريد ابراء ذمة ونحن ما نريده هو وضع علاج مناسب لكل مشكلة والذي عرض يخالف الارقام».

أربعة أضعاف

من جانبه قال النائب صلاح العتيقي ان الرواتب اليوم اصبحت اربعة اضعاف ما كانت عليه في السابق والامر يشير الى مخاطر في المستقبل وهو اما السحب من الاحتياطي او تخفيض قيمة العملة.

بدوره، قال النائب خالد العدوة ان الحديث مع الحكومة غير مشجع، مضيفا يا سعادة الوزير ان احد الموظفين من الوافدين في البنوك يتقاضى رواتب ارقامها فلكية في المقابل لايحصل الكويتي على وظيفة.

وأضاف العدوة انه «قبل عام عرضت علينا مدينة نفطية في الشمال توفر عددا كبيرا من الوظائف» موضحا ان الدستور نص على توفير وظائف كريمة للمواطنين ونحن بلاد العرب لكن علينا ان نوفر الاولوية للكويتيين.

ورفع الخرينج الجلسة لصلاة العصر، ثم استأنفها الجلسة ساعة 15.30.

وقال النائب خليل الصالح اليوم تتحدث احدى الصحف عن رواتب اربعة اشهر لموظفي القطاع النفطي فالجميع يريد الذهاب اليه، مضيفا ان وزير المالية عليه مسؤولية في اقرار صندوق التقاعد المبكر لخلق وظائف وعلى الخدمة المدنية ايجاد وظائف للمواطنين.

وتقدم عدد من النواب بمقترح لقفل باب النقاش ووافق المجلس.

وتقدم عدد من النواب بتوصيات حول معالجة قضية البطالة وسياسة الحكومة تجاهها ووافق المجلس على جميع التوصيات المقدمة.

وقال الوزير العبدالله ان قضية التوظيف تقع على رأس اولويات الحكومة وذلك بسبب التوجيهات السامية لسمو الامير وتوصياته لمجلس الوزراء بمتابعة التوظيف، موضحا ان التوصيات ستجد صعوبة في تطبيقها ولكن نأمل تنفيذها وهدفها علو راية الكويت دائما.

ورفع الخرينج الجلسة الساعة 16.4.

الحريجي: البيروقراطية تسيطر على «المدنية»

اكد النائب سعود الحريجي ان الجلسة الخاصة لمناقشة البطالة كانت جلسة راقية وتم تناول الموضوع من كافة جوانبه وكان عرض الحكومة جيدا من الناحية النظرة لكن هناك ازمة بطالة على ارض الواقع.

ودعا الحريجي الحكومة الى سرعة تنفيذ التوصيات النيابية التي تم تقديمها في الجلسة واهمها تفعيل دورات التدريب التأهيلية للخريجين غير الجامعيين لتوظيفهم وازالة البيروقراطية التي تسيطر على عمل ديوان الخدمة المدنية.

واشار الحريجي الى ضرورة الاسراع في تطبيق وتفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف مؤسسة التأمينات تنفيذه الى جانب العودة لقانون التقاعد القديم على اساس سنوات الخدمة وليس السن لتوفير درجات وظيفية شاغرة جديدة للعاطلين عن العمل.

ودعا الحريجي الى ضرورة انشاء اكاديمية مهنيين لما دون شهادة الرابعة متوسط لاستيعاب مخرجات من لا يرغب في اكمال دراسته.

حدث في الجلسة

دخول الفريق

طلب وزير البلدية دخول الفريق الحكومي القاعة لتقديم عرض عن البطالة، وتمت الموافقة.

5 دقائق

اتفق المجلس بعد لغط على تخصيص 5 دقائق لكل متحدث من النواب.

مطعم كويتي 100%

شكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله القائمين على مطعم كويتي صغير، ودعوه إلى العشاء أمس الأول، مشيرا إلى أن كل من يعمل بالمطعم كويتي.

هم وغم

اعتبر النائب ناصر المري ان «الحكومة لا تريد حل مشكلة البطالة، بل بقاء المواطنين في هم وغم».

سماحة السيد

بعد أن قال النائب حسين القلاف بصوت عال: «اعطيه» عند طلب النائب احمد لاري التمديد دقيقتين، ذكر لاري: «اشكر سماحة السيد والأعضاء على الموافقة».

استحسان من المنصة

حين طلب النائب حسين القلاف من وزير شؤون مجلس الوزراء انهاء خدمات الوكلاء في حال عدم وضعهم حلولا لمشكلة البطالة، أبدت النائبة صفاء الهاشم من منصة الرئاسة استحسانا بالتصفيق الحار، قائلة: أحسنت.

يصلي فينا قبل الأذان

رفع الرئيس مبارك الخريج الجلسة عند الساعة 3:14 لصلاة العصر، وعلق النائب خالد العدوة: «يبي يصلي فينا قبل الاذان!».