عبدالصمد: وزراء يريدون إقحام مبالغ في الميزانية بحجة التنمية

تقدم خمسة نواب أمس باقتراح بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، ينص على "صوت واحد وخمس دوائر وإدراج المناطق غير المدرجة"، في حين وجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد انتقادات حادة للحكومة لعدم التزامها بتزويد اللجنة بأرقام الميزانية، مشدداً على أن هناك وزراء "يريدون إقحام مبالغ في الميزانية تحت مبرر التنمية".

وقال عبدالصمد، في تصريح أمس، إن "عدم التزام الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالأرقام المتعلقة بالميزانية أمر يثير الريبة والتوجس من نية بعض الأطراف إقحام مشاريع تنفيع في الخطة التنموية".

وكشف أن "هناك جهات تريد إقحام بعض المبالغ في الميزانية تحت مبرر التنمية وتهدد باللجوء إلى سمو رئيس الوزراء في حال عدم الموافقة لها على هذه الأرقام"، لافتاً إلى أن "المقصود بالأطراف ليس أفراداً عاديين بل وزراء في الحكومة".

وأضاف أن "هناك أموراً أخرى لا نريد أن نطرحها حتى يتم التأكد منها، ونأمل أن تكون مجرد شائعات، وإذا كان البعض يشيع أن المجلس الحالي ليس مجلس رقابة حقيقية، ولا توجد فيه معارضة، فإننا نؤكد له أن هناك مجموعة من النواب ستتصدى من الآن لأي انحراف أو فساد حكومي، مالي أو إداري".

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية، تقدم النواب صفاء الهاشم ومعصومة المبارك وخليل الصالح وكامل العوضي ونبيل الفضل باقتراح بتعديل الدوائر، تقسم فيه الكويت إلى خمس دوائر، وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها.

ووفق القانون الجديد، أضيفت منطقة أنجفة إلى الدائرة الأولى، ومناطق جنوب الدوحة والقيروان، والشويخ الصحية، وجابر الأحمد، والصبية إلى الدائرة الثانية، بينما أضيفت مدينة سعد العبدالله إلى الدائرة الرابعة، ومدينة صباح الأحمد إلى الدائرة الخامسة.

وعلى صعيد آخر، تستعد الحكومة ومجلس الأمة لمناقشة واعتماد 95 اتفاقية دولية للكويت مع دول العالم في جلسة الثلاثاء المقبل.

 وكشف مصدر حكومي لـ"الجريدة" أن "هذا الكم الكبير من الاتفاقيات لم تتسن مناقشة أغلبيته أو الاطلاع عليه من قبل مجالس الأمة السابقة؛ بسبب التأزيم الذي كان متسيداً خلال السنوات الماضية بين السلطتين، فضلاً عن حل المجالس المتتالية وتعاقب الحكومات".

وقال المصدر إن "هذه الاتفاقيات مهمة جداً لسمعة الكويت في الخارج، وهي بحاجة إليها خلال المرحلة الحالية والمقبلة"، متمنياً الانتهاء منها في جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

أما على صعيد قضية القروض، فكشف النائب خالد الشليمي عن موافقة 41 نائباً على إيجاد حلول جذرية للقضية، لافتاً إلى أن "الحكومة اقتنعت أخيراً بأن يتم حل المشكلة عبر اللجنة المالية البرلمانية".

وصرح الشليمي أمس بأن "هناك أكثر من اقتراح قدم من قبل النواب لحل هذه القضية"، لافتاً إلى أن "المجلس سيجتمع قريباً للاتفاق على مقترح يجتمع عليه الأعضاء كافة، ولن يمر شهر أو شهران إلا والقضية على جدول أعماله".