المجلس يوافق على "التأمين ضد البطالة"

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع وفي مداولته الثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن التامين ضد البطالة والاقتراحات المقدمة من الاعضاء ذات العلاقة واحاله على الحكومة .

وتنص المادة الاولى من مشروع قانون في شأن التامين ضد البطالة على ان " تسري احكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في الشركات العامة التي تمتلك الدولة فيها نسبة 25 في المئة على الاقل من راس المال او القطاع الاهلي او النفطي وذلك فيما عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل ويشار اليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه ".

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على ان " تتولى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تطبيق احكام هذا القانون ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التامينات الاجتماعية المشار اليه ".

ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ما جاء باحد محاور استجواب النائب فيصل الدويسان للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته في شان تعاقد وزارة الداخلية مع شركة كندية على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال 3 اشهر.

كما وافق المجلس على احالة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات ( 2012 /2013 - 2015/2016) الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

وقرر مجلس الامة تاجيل مناقشة تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاول عن الاقتراحين بقانونين في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات الى جلسة مجلس الامة التكميلية في يوم غد.

ومن ناحيتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان اقرار مجلس الامة اليوم مشروع قانون "التأمين ضد البطالة" يعكس روح التعاون بين السلطتين والرغبة في تحقيق الصالح العام للمواطنين.

واضافت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي ان هذا المشروع بقانون يساهم في السير قدما نحو تنفيذ خطة التنمية التي تولي اهمية قصوى لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم ومنحهم فرصة للمشاركة الايجابية باعتباره يأتي من ضمن المشروعات الواردة فيها.

وذكرت ان هذا المشروع "يهدف الى تعزيز منظومة التأمين الاجتماعي وزيادة كفاءتها في مواجهة مختلف الاخطار التي يتعرض لها المواطنون ويحقق الامن الاجتماعي والاقتصادي لهم".

واوضحت ان مشروع القانون يغطي العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي "باعتبارهم الاكثر تعرضا لخطر البطالة بخلاف القطاع الحكومي الذي يعد اكثر استقرارا وامانا وظيفيا والذي تعتبر الشركات المملوكة للدولة بالكامل في حكم هذا القطاع" مؤكدة ان ذلك يحقق اهداف خطة التنمية في تشجيع المواطنين على الاتجاه نحو العمل الخاص.

وبينت ان تمويل التأمين ضد البطالة "سيكون عن طريق صندوق يضاف الى صناديق التأمينات الاجتماعية ويسري بشأنه ما يسري على هذه الصناديق من احكام لاسيما الاحكام المتعلقة بفحصها وضمان الخزانة العامة لأي عجز فيها في حال عدم كفاية الاحتياطات لتسويته".

واشارت الى ان المورد الاساسي لتمويل الصندوق هو الاشتراكات الشهريةالتي تحددت بواقع 5ر1 في المئة من اجمالي المرتبات في التأمين الاساسي والتكميلي بناء على دراسات اعدت في هذا الشأن موضحة ان الاشتراكات يؤديها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل والخزانة العامة بالتساوي فيما بينهم اي بواقع 5 في المئة لكل منهم.

وافادت الوزيرة دشتي بأن التأمين المذكور يكفل للمؤمن عليه الحق في التعويض بواقع 60 في المئة من المرتب في التأمين الاساسي اضافة الى المعاش التكميلي الافتراضي المستحق في تاريخ انتهاء الخدمة.

وقالت ان هذا التعويض يضاف اليه "الزيادات التي تصرفها الدولة ولا تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية كزيادة غلاء المعيشة بواقع (120 دينارا كويتيا) والدعم المالي بواقع (50 دينارا كويتيا) وزيادة ال25 في المئة المقرة كمكافأة خاصة للعاملين في القطاع الخاص.

واضافت ان التعويض راعى في تقريره "توفير دخل مناسب للخاضع لأحكامه يكفي للوفاء بمتطلبات معيشته خلال فترة ستة اشهر كمدة محددة لصرفه يمكن ان يتم خلالها توفير عمل مناسب له".