أميركا تقدمت على أوروبا في تطوير الطاقة المتجددة

تميز قطاع الطاقة المتجددة بنمو لافت ومتزايد منذ نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، وتحول في نظر العديد من الخبراء الى حلقة جوهرية في السباق على انتاج طاقة صديقة للبيئة ذات تكلفة مقبولة نسبياً تتسم بالانتظام والبعد عن العوامل الجيوسياسية التي يصعب التنبؤ بها.

واضافة الى الولايات المتحدة تصدرت دول أوروبية، مثل ألمانيا وهولندا، هذه الموجة الجديدة وحرصت على تطوير جهودها من أجل مواجهة نقص محتمل في امدادات الطاقة التقليدية.

وتعتمد عمليات الطاقة المتجددة على مصادر طبيعية متعددة مثل مزارع الرياح وأمواج البحر والطاقة الشمسية التي انتشرت على نطاق واسع في دول تشتهر بسطوع كبير في معظم أيام السنة، وذلك على الرغم من العوائق المتنوعة التي تتمثل في التكلفة. وتخطط 65 دولة في الوقت الراهن للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وقد عملت على وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير عمليات الإنتاج في هذا المصدر الحيوي.

ضياع الاستثمارات

وحسب مصادر خليجية فقد ارتفعت الاستثمارات بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة على صعيد عالمي غير أنها انخفضت في العالم العربي نتيجة التوترات السياسية وتفاقم المخاوف من تباطؤ، أو ضياع الاستثمارات التي تظل في خانة المجهول لدى حدوث اضطرابات من النوع الذي شهدته مجموعة من الدول مثل ليبيا والعراق والجزائر.

ويقول تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة تنشط بقوة في ميدان الوقود الأحفوري غير أن ولاية كاليفورنيا تبرز مثل واحدة ترفع راية الطاقة المتجددة وربما لعوامل تتعلق بالطقس والأحوال المناخية الملائمة لهذه الغاية.

واضافة الى ذلك فقد اشتهرت كاليفورنيا بكونها الولاية التي دافعت منذ عقود طويلة عن قضايا البيئة ابتداء من التشريعات التي تهدف الى تحقيق فعالية أكبر في توفير الطاقة وانتهاء بمعايير السيارات الصديقة للبيئة التي أقرتها الحكومة الأميركية. وقررت كاليفورنيا وهي أكبر ولاية من حيث عدد السكان المضي قدماً في برنامجها الرامي الى تحقيق استهلاك بمعدل الثلث من طاقتها في عام 2020 عبر مصادر متجددة.

كاليفورنيا

وفي سنة 2006 أقرت كاليفورنيا القانون الرامي الى مواجهة ظاهرة ارتفاع حرارة العالم والذي اشتمل أيضاً على برنامج يهدف الى وضع حد لانبعاثات كل مرفق صناعي بحيث اذا تجاوز هذا الحد فإنه يلتزم بشراء ما يوفره مرفق صناعي آخر من انبعاثات وذلك ضمن ما يعرف باسم برنامج القيود والمقايضة.

وبعد 6 سنوات من البحوث والدراسات قررت ولاية كاليفورنيا التقيد بشدة بهذا البرنامج وتطبيقه على كل شركة لديها مرافق تعمل في الولاية. وعلى الرغم من إخفاق هذا الجهد على المستوى الفدرالي قبل أكثر من سنتين إلا أن كاليفورنيا، بحسب رأي المراقبين، ولاية فريدة من حيث القدرة والأهلية لتنفيذ مثل هذه المبادرات – وربما يرجع ذلك الى اقتصادها القوي.

وقد اشتهرت كاليفورنيا رغم معاناتها من عجز في الميزانية، بوفرة الحلول الاقتصادية المبتكرة وبسجل من السياسات المنفردة حتى وإن تعارضت مع خطط الحكومة الفدرالية من حيث المبدأ. وعلى سبيل المثال فعندما عارضت الحكومة الأميركية معاهدة كيوتو عمدت ولاية كاليفورنيا الى وضع معايير خاصة بانبعاثات المركبات وكان أن سارعت ولايات اخرى الى تقليد كاليفورنيا في خفض انبعاثات الكربون الى مستويات سنة 1990 وذلك بحلول عام 2020 كما أن ادارة الرئيس باراك اوباما تبنت معايير كاليفورنيا الخاصة بانبعاثات المركبات.

تجدر الإشارة الى اتفاق سكان كاليفورنيا على اختلاف ميولهم الحزبية حول ضرورة العمل على حماية البيئة في الولاية التي تشتهر بوجود العديد من أفضل الحدائق الوطنية والخطوط الساحلية في الولايات المتحدة.