بعد أسابيع من تزايد الضغط الشعبي على نظام الرئيس المصري محمد مرسي، وفي ظل أزمات سياسية واقتصادية وطائفية، وتزايد أعداد توكيلات المصريين للجيش لتولي شؤون البلاد، حاول الرئيس القادم من خلفية إخوانية، احتواء الغضب العسكري بلقاء جمعه مساء أمس بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي في مقر وزارة الدفاع.

Ad

ويأتي اللقاء في ظل حالة من الغضب بين صفوف القوات المسلحة من تصريحات لقيادات "إخوانية" هاجمت فيها قيادات الجيش، ما عبر عنه صراحة مسؤول عسكري رفيع المستوى قائلاً لـ"الجريدة": "الاستفزاز وصل إلى درجة وضع صورة أحد قادة القوات المسلحة على أجسام الحيوانات، في إحدى مباريات كرة القدم"، فضلاً عما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تقرير "اللجنة الرئاسية المصرية لتقصي الحقائق"، الذي يذكر تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب مواطنين، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.

في سياق منفصل، تضاعف الغضب القبطي إثر وفاة مسيحي مصري أمس متأثراً بجراحه رافعاً حصيلة قتلى "الخصوص" إلى 7 أشخاص، بعد أيام من إشعال سلفيين النار في جسده ضمن أحداث العنف الطائفي، في مدينة "الخصوص" الأحد الماضي. وحمَّل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر أمس، مسؤولية اندلاع شرارة العنف الطائفي لغياب الدولة وتخاذل وزارة الداخلية عن أداء دورها.

شعبياً أعلنت قوى سياسية انطلاق عدد من المسيرات لتصل إلى قصر "الاتحادية" الرئاسي، ضمن فعاليات جمعة "غضب الفقراء"، للتنديد بأداء حكومة هشام قنديل، التي أصبحت على المحك، في وقت تتردد أنباء عن قرب إطاحتها، وإسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى شخصية اقتصادية تحظى باحترام فصائل العمل السياسي كافة.