إسلاميو مصر يضمِّدون جراح المقطم بحصار الأحزاب

حاولت جماعة "الإخوان المسلمين"، وأحزاب إسلامية متحالفة معها، أمس تضميد جراح المعركة الدامية التي دخلتها الجماعة وأنصارها ضد معارضي الرئيس محمد مرسي، قرب مقر مكتب "الإرشاد"، بأن تشن هجوماً مضاداً على الأحزاب الليبرالية وعلى الإعلام، بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، على نحو ما دعا إليه رئيس حزب "الراية" تحت التأسيس حازم صلاح أبوإسماعيل، بينما هدد نائب رئيس حزب الإخوان (الحرية والعدالة) عصام العريان باستدعاء جيش الإسلاميين حال تخلي المؤسسات الأمنية عنهم، مضيفاً: "لن يهنأ مصري واحد في منزله".

وتبادلت التيارات الإسلامية والتيار المدني، المتمثل في جبهة "الإنقاذ الوطني" الاتهامات بإشعال الموقف السياسي، والمسؤولية عن العنف أمام مقار "الإخوان"، في عدة محافظات، أمس الأول وخلفت أكثر من 260 جريحاً.

وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم ضد العديد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى التظاهر أمام مقر "الإخوان"، بحسب المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة.

واستنكر القيادي بـ"الجبهة" محمد أبو الغار دعوات محاصرة مدينة الإنتاج والأحزاب المدنية، معتبراً أنها "تقوِّض دولة القانون وتزيد الاحتقان في المجتمع ويفتح الباب أمام عنف سياسي ممتد إلى ما لا نهاية".

في المقابل، وبعد سيل من الانتقادات الموجهة إلى جهاز الشرطة، أكد المنسق العام لـ"ائتلاف قوات الأمن المركزي" فرج أحمد، أن حالة من التذمر والغضب تجتاح قوات الأمن المركزي بعد خروج تشكيلاتها لتأمين مكتب الإرشاد، نظراً إلى أنه مقر لجماعة لا تزال محظورة، في حين شدد المتحدث الإعلامي باسم "الاتحاد العام لأمناء الشرطة" أحمد ثروت على أن قوات الأمن انسحبت من أمام المكتب، عقب انتهاء الأحداث، رافضين حمايته مجدداً.

في السياق، ينتظر أن تشهد جلسة مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان المصري" اليوم، مناقشات ساخنة حول الأحداث، وقال النائب عن "الحرية والعدالة" ووكيل لجنة حقوق الإنسان عز الدين الكومي، إن "أحداث المقطم ستفرض نفسها على الجلسة"، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ستطالب بمحاسبة المتورطين فيها.

أحداث الجمعة

وكانت عمليات الكر والفر، بين المتظاهرين من جهة، وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين" وقوات الأمن من جهة أخرى، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وهي الأحداث التي شهدت محافظات مختلفة مثيلها، كمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، بالإضافة إلى محافظتي الإسكندرية والسويس، فضلاً عن قيام المتظاهرين بحرق مقرات حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، والدقهلية، وسط إدانات واسعة من الأحزاب الإسلامية، التي طالبت من جبهة "الإنقاذ" المعارضة برفع الغطاء السياسي عن مثيري الفوضى في البلاد، بالإضافة إلى إدانة مجلس الوزراء أعمال العنف التي شهدتها مليونية "رد الكرامة".

وفي تطور جديد، أعلنت حركات قبطية، عن عثورها على القيادي مؤسس حركة "الإخوان المسيحيون" أمير عياد، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى "الهلال" وسط القاهرة، وذلك بعد إعلانها تغيبه أمس أثناء مشاركته في فاعليات جمعة "رد الكرامة".

مبادرات

ووسط العنف المتزايد في الشارع المصري، حاولت أحزاب دينية امتصاص الغضب الجماهيري ضد حكم الإسلاميين، فتقدم حزب "الوطن" السلفي بمبادرة تتضمن 13 محوراً، بينها هدنة سياسية، والرقابة على الانتخابات، وحكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، في حين جدد حزب "الوسط" الإسلامي طرح مبادرته القائمة على تشكيل حكومة جديدة يتم اختيار رئيسها من ضمن ثلاث شخصيات يتم التوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية.

على صعيد آخر، شكلت مديرية أمن شمال سيناء خلية إدارة أزمة في مقر المديرية بمدينة العريش، للإشراف على مفاوضات الإفراج عن اثنين من السائحين (إسرائيلي ونرويجية) اختطفا كرهينتين أمس الأول في جنوب سيناء، ونقلهما الخاطفون إلى مناطق جبلية وسط سيناء.