«قوانين» الـ «قص ولصق» تربك جداول أعمال اللجان

446 سؤالاً واقتراحاً تمت إعادة تقديمها دون إمعان النظر

يشهد مجلس الأمة تسابقاً من قبل بعض النواب على إعادة تقديم الاقتراحات بقوانين دون دراسة ما يسبب ربكة في أجندة اللجان البرلمانية

ليس جديدا ان المقترحات بقوانين والاقتراحات برغبة والاسئلة البرلمانية التي يقدمها النواب تسقط عندما يتم حل كل مجلس أمة، فهذا اجراء ثابت ومتعارف عليه، لكن الجديد هو ان نواب المجلس الحالي، الذين يخوض غالبيتهم تجربتهم البرلمانية للمرة الاولى، يتنافسون على تقديم المقترحات حتى لو كانت على شكل "قص ولصق" من المجلس السابق.

لم ينتظر النواب الجدد طويلا لمعرفة مثلا آلية تقديم الاسئلة والاقتراحات، بل سارعوا الى تقديم كم كبير منها بقوانين او برغبة، يدفعهم على ما يبدو الخوف من حل البرلمان، والرغبة في تسجيل اكبر عدد من رصيد الانجازات.

عندما يتم حل اي مجلس أمة تسقط التقارير المدرجة على جدول أعماله والمقترحات وتصبح كأنها لم تكن، باستثناء المشاريع بقوانين التي تقدمها الحكومة، ويعتبر القانون الذي أخذ وقتا طويلا في اللجنة البرلمانية المختصة عند مناقشته، وانتهت منه واحالته الى المجلس، كأن لم يكن اذا حل المجلس قبل اقراره في المداولتين الاولى والثانية.

وينتظر القانون، الذي سقط مع حل المجلس، نائبه الذي قدمه، فإن حالفه الحظ ونجح في الانتخابات فان القانون يعاد تقديمه عبر النائب نفسه، لكن المشكلة تكمن عند غيابه فإما يتبنى نائب آخر المشروع عن قناعة ويقدمه، أو كما هو حادث في الغالب يقدم من باب "قانون والسلام".

اغلب نواب المجلس الجديد يتسابقون على تقديم أكبر عدد من الاقتراحات بقوانين وبرغبة، ويتسبب هذا التسابق الذي هدفه الكم أكثر من الكيف، في وجود زحمة قوانين على جدول اعمال اللجان المختصة، فضلا عن ان النائب يقدم التشريع كما هو، والتعديل الوحيد الذي يجريه عليه هو كتابة اسمه بدلا من اسم النائب الاصلي الذي قدمه.

ولقد عكست الايام القليلة السابقة صحة ما سبق، فكل يوم يطل علينا النواب باقتراحات بقوانين من عينة "copy + paste"، حتى وصل الأمر الى أن أحد النواب قدم اقتراحا بقانون مقر أصلا في المجلس المبطل، وهو خاص بإنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الخارج.

احد النواب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد انه لا بأس من اعادة تقديم القوانين المهمة التي تعب المجلس في مناقشتها وتسبب الحل في اسقاطها، لكن المشكلة تكمن في وجود عدد من الاعضاء بالايعاز الى السكرتارية يتسببون في حدوث فوضى في تقديم الاقتراحات، التي ربما قد لا يعلم العضو نفسه عن تقديمها شيئا، ويفاجأ بها عند مناقشتها.

ويدلل أيضاً على مدى تسبب هذه الاقتراحات الكثيرة العدد التي تقدم بدون "ميزان" في إحداث ربكة لدى اللجان البرلمانية، تصريح مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية يعقوب الصانع بأن "446 سؤالاً واقتراحاً مقدمة في هذا المجلس تَبين أن غالبيتها قدمت في المجلس السابق، ثم قدمت مجدداً دون إمعان النظر فيها".