تشكيل فريق «قانون الإعسار» هذا الأسبوع

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أنه من المتوقع أن يجتمع البنك الدولي خلال الاسبوع الحالي مع وزارة التجارة والصناعة من أجل وضع اللمسات النهائية وتشكيل فريق العمل الذي سيكلّف بإعداد قانون الإعسار، موضحةً أن الوزير أنس الصالح مهتم بضرورة الاستعجال في هذا الملف لدوره في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية في الكويت.

وكان الصالح قال في وقت سابق ان "التجارة" ماضية في اعداد قانون الاعسار وخسارة الدائنين، بالتعاون مع البنك الدولي الذي قدم مقترحاً متكاملاً من اربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون، الذي تعتبره أحد أهم أولوياتها للمرحلة المقبلة، بالاضافة الى تحسين بيئة الأعمال.

ويضم الفريق المزمع تشكيله: بنك الكويت المركزي، هيئة سوق المال، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى البنك الدولي، وذلك للتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر.

من جهة أخرى، قالت المصادر ان "التجارة" ستعمل خلال الأيام القادمة على تحديد الجهات المعنية وتشكيل الفريق المختص لإعداد مشروع هيئة التأمين ومن ثم رفعه إلى اللجنة المالية البرلمانية، مشيرةً إلى أن إعداد القانون بالتزامن مع "الإعسار" يأتي ضمن أولويات "التجارة" خلال الفترة الحالية.

وقال الصالح في وقت سابق ان "الحكومة لديها نية واضحة في ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت وتعديل التشريعات الاقتصادية التي تحتاج للتعديل وإقرار ما يساهم في تطوير البيئة الإقتصادية من قوانين جديدة، كما أنها تريد العمل على إحداث مناخ تشريعي متكامل ما بين تعديل وتجديد إصدار قوانين مهمة، إضافة إلى العمل على وضع خطوات ملموسة للحد من البيروقراطية المعيقة للأعمال التجارية وتخفيف أعباء الدورة المستندية الطويلة والمعقدة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والصناعية ومنع الاحتكار وتشجيع المنافس وتعزيز تنافسية الاقتصاد".