مصر تتلقى «ضربة» في مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

ذكرت تقارير صحافية أن هاني دميان تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة، وأنه على خلاف مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والمستشار الاقتصادي لوزير المالية.

أكد عضو من فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي هاني دميان انه استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية، بينما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق.

وكان دميان الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار، لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، ولم تحرز المفاوضات أي تقدم حتى الآن.

وقال إن التعليق الوحيد، الذي يستطيع الادلاء به في الوقت الراهن، هو أنه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في ديسمبر فإن مدته تنتهي في 30 الجاري، وتولي قدري منصبه عام 2007، وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ولم يذكر قدري أي تفسير لاستقالته التي كان أول من أعلنها مدونة ريبيل إيكونومي المصرية المعارضة، قائلة إنه سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة غدا.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن استقالته لا تنبئ بخير بشأن آمال مصر في إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذي تأخر طويلا، والذي تأمل الحكومة أن يتم الشهر القادم، مضيفا ان قدري كان الخبير في الوزارة الملم تماما ببرنامج صندوق النقد الدولي، وكان قادرا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة.

ضغوط متزايدة

وقالت صحيفة الوطن اليومية، على موقعها على الإنترنت، إن قدري تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإنه على خلاف مع عبدالله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والمستشار الاقتصادي لوزير المالية المرسي حجازي.

وذكر عبدالشكور شعلان، ممثل الشرق الأوسط في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لقناة تلفزيونية بمصر، انه يأمل أن تتمكن مصر من استكمال صفقة القرض خلال 4 أو 5 أسابيع.

في سياق آخر، كشف مسؤولان ليبيان كبيران عن قرب شروع بلدهما في تصدير شحنات النفط إلى مصر بشروط ميسرة، بهدف مساعدة القاهرة على تفادي نقص الوقود، في وقت تجد فيه صعوبة في سداد قيمة وارداتها من الطاقة، بسبب شح احتياطها من النقد الأجنبي.

وأبلغ المسؤولان أن طرابلس ستمد القاهرة بنفط خام قيمته 1.2 مليار دولار بالأسعار العالمية، مع تأجيل السداد مدة عام بدون فوائد، ومن المقرر أن تصل أول شحنة الشهر المقبل.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية منذ ثورة 25 يناير، وقلصت معظم الشركات العالمية إمدادات منتجات النفط لمصر خشية عدم سداد قيمة الشحنات، بينما تحاول الحكومة خفض تقليص دعم الطاقة الذي يلتهم خمس ميزانيتها.

وقال المسؤولان في وزارة النفط إن ليبيا سترسل شحنتين للتكرير في مصر كل شهر بموجب اتفاق لتوريد 12 مليون برميل على مدار 12 شهرا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن رئيس مؤسسة النفط الليبية نوري بالروين الشهر الماضي أن طرابلس تعتزم تزويد مصر بمليون برميل من النفط شهريا حسب الأسعار العالمية المعلنة، وسيكون دفع القيمة بالآجل عبر ضمان معزز من المصرف الليبي الخارجي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قررت ليبيا منح مصر قرضا بقيمة ملياري دولار على مدى خمس سنوات بدون فوائد، بمقتضى اتفاق تم توقيعه بين البلدين، يهدف إلى تعزيز النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري.

تقديم الخمور

وعلى صعيد السياحة، رفض ياسر كمال، صاحب أول فندق يمتنع عن تقديم الخمور في منتجع «الغردقة» المصري القول بأن مشروعه يعكس الانتماء إلى «تيار بعينه»، مؤكدا أن السبب هو «حماية ماله من شبهة الحرام» في تعليق على افتتاح المنشأة الذي ترافق مع تحطيم زجاجات الخمر، في وقت تعاني فيه السياحة المصرية جراء الوضع الراهن في البلاد.

وقال كمال، صاحب الفندق الذي يسمى «لورواة» بمنطقة الهضبة الشمالية جنوب مدينة الغردقة، إن المنتجع يضم 134 غرفة و35 جناحا، وبه حمامات سباحة، ويخصص الدور الأخير للسيدات، مع حمام سباحة وقاعة للحفلات خاصة بالسيدات تحت حماية أفراد أمن من الفتيات.

وأضاف كمال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن فكرة تشغيل الفندق بدون خمور «ليست انتماء لأي تيار بعينه، لكن بهدف الترويج لفكر سياحي جديد»، مؤكدا أن الفندق «لجميع السائحين من مختلف الجنسيات وللمصريين مسلمين ومسيحيين».

وشدد على أن فندقه يضم «جميع وسائل الترفيه»، لكن إلغاء الخمور جاء من باب «حماية المال من شبهة الحرام» على حد تعبيره، علما أن مراسم الافتتاح شهدت قيام إدارة الفندق بتحطيم زجاجات الخمور الموجودة في المنتجع عبر «عرضها على البار والبدء في تكسير الزجاج وسكب الخمور» وفقا للوكالة. ويعيش القطاع السياحي المصري أزمة كبيرة، بعد أن كان مصدرا أساسيا للدخل في البلاد، وتقول وزارة السياحة إن أكثر من 15 مليون سائح قدموا إلى مصر في عام 2010، ثم اندلعت الثورة وانخفض عدد السياح إلى ما يقارب 10 ملايين سائح في عامي 2011 و2012، أي أقل بنحو 5 ملايين سائح.

وكانت القوى الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في مصر قد حرصت على نفي التعرض للسياحة وحرية السياح، وإن كانت دعوات لاحقة قد صدرت تحض على وقف الممارسات التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.

(رويترز، سي إن إن)