«الزراعة»: أحلنا الموظفين إلى التقاعد لعدم حاجة العمل لخدماتهم!

أكدت أن القرار جاء وفقاً للمادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية

أوضحت هيئة الزراعة والثروة السمكية أن قرارها بإحالة 34 موظفاً الى التقاعد جاء بناء على المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.

أوضحت الهيئة العامة للزراعة أن قرار الاحالات للتقاعد في الهيئة لم يأت من فراغ، مشيرة الى أن القرار جاء وفقا للمادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بالاضافة الى معيار عدم حاجة العمل الى خدماتهم.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في "الجريدة"  بتاريخ 7/7/2013م تحت عنوان "إحالات الى التقاعد في "الزراعة" لتصفية حسابات بين المديرين والموظفين".

وأضافت: "الزراعة" أن قرار رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة بشأن إحالة "34" موظفا وموظفة الى التقاعد لم يأت من فراغ بل استنادا وتنفيذا للمادة "76" من مرسوم نظام الخدمة المدنية التي تتضمن جواز احالة الموظف الى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي ويلزم في هذه الحالة شرطان هما: أن يكون لديه مدة خدمة "25" سنة فما فوق، وأن يكون عمره "48" سنة فما فوق.

الإحالة إلى التقاعد

وأوضحت "الزراعة" أن هذا ما تم تطبيقه بالنسبة لموظفي الهيئة الذين أُحيلوا إلى التقاعد ومدة خدمتهم تقل عن "30" سنة، ويُضاف إلى هذين الشرطين معيار أساسي يتم الأخذ به في مثل هذه الحالات، وهو عدم حاجة العمل الى خدماتهم.

وأشارت إلى أنه "بالنسبة لمن تم احالتهم للتقاعد ممن بلغت خدمتهم "30" سنة فقد كان ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإحالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدد خدمتهم "الثلاثين عاما"، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على "تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يؤكد على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات فإنها تبتغي من وراء ذلك إيجاد فرص عمل للشباب لما يتمتع به من حيوية ونشاط  وضخ دماء جديدة تنهض بقطاع الزراعة والثروة السمكية، مما يساعد على وجود صف ثان من الكوادر الوطنية ذوي الخبرة والكفاءة يعتمد عليه ويكون خلفا للموجود حاليا".

ولفتت إلى أن "إحالة شاغلي الوظائف القيادية الى التقاعد فإن تعيينهم يتم بناء على مرسوم أميري لمدة اربع سنوات، ولا يجوز إنهاء خدماتهم إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، وعند انتهاء مدة الاربع سنوات وبناء على طلب الوزير المختص وفي حالة عدم الحاجة لخدماتهم يتم عدم التجديد لهم"، مبينة أن قرار رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة في هذا الشأن جاء طبقا للقانون والمعايير التي يتم الاستناد إليها دون شخصنة ولا مزاجية.

مصدر المعلومات

واستكملت "الزراعة" ردها بالقول "أما بالنسبة للمصادر القانونية في الهيئة التي يزعم كاتب المقال والذي لم يذكر اسمه ومصدر المعلومات الواردة بالمقال حتى يتم التأكد من دقة البيانات والمعلومات، حيث استند في نقده البعيد كل البعد عن الحقيقة والمعايير والقوانين التي تنظم هذا الامر في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية الى تلك المصادر والتي أوهمته ولأغراض شخصية بحتة بما كتبه في هذا الشأن في مقاله المزعوم، الذي لم يراع فيه الالتزام بالدقة وصحة البيانات كما نصت عليه كافة الاعراف والضوابط في المجال الاعلامي، وذلك باختياره لكلمات وعبارات لا ترقى لمستوى النقد البناء".

وأكدت "انها لا تغرد بمفردها في اتخاذ القرارات في اي شأن يخص عملها المنوطة به، بل إنها تعمل في إطار القانون في كافة القرارات التي يتم اتخاذها في أي شأن من شؤونها، كما نؤكد ان أبواب الهيئة مفتوحة للجهات الرقابية التي تقدم تقاريرها بصفة دورية عن اداء الهيئة ولم ترصد اي قضايا فساد أو شبهة تلاعب بالمال العام، وكان الاجدر بكاتب المقال ان يقدم أدلة واضحة على ادعاءاته وليس مجرد اتهامات عشوائية".