• يتساءل الكثيرون عما يحمله المرشح وليد البرجس في أجندته الانتخابية.. - يقوم برنامج الانتخابي على تلمس مطالب المواطنين واحتياجات المناطق المختلفة، وخصوصا أننا نجد تهميشا لبعض المناطق على حساب مناطق اخرى، وهذا الامر يجب أخذه بعين الاعتبار، إلى جانب الاهتمام بالشؤون الرقابية وتطبيق القوانين بحذافيرها والعمل على تعديلها لمزيد من الحريات والإنجاز والتطوير.وهناك الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى اقتراحات وحلول عملية كالمشكلة الإسكانية التي تبوأت المرتبة الاولى في استبيان أمانة مجلس الأمة، ولدينا أيضا تعديل القانون 5/2005 الذي سنقوم بالمطالبة بتشكيل تكتل في البلدي للتنسيق مع مجلس الامة لتعديل المادة 14 منه.كما يتضمن برنامجي حلولا عملية لتطوير العمل البلدي والبلدية وتفعيل الرقابة وتطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي وخدمي وسياحي، هذا بالإضافة إلى وضع خطط للقضاء على الفساد وتقديم حلول للتقليل من الدورة المستندية.• بما أنك تحدثت عن استبيان الامانة العامة لمجلس الامة، لاحظنا أن المشكلة الاسكانية كانت في الصدارة برأيك ماذا يمكن أن يقدمه البرجس لتحقيق مطالب المواطنين؟- من ينظر إلى الاستبيان ير أنه استطلع آراء 10551 مواطنا ومواطنة، مع التنوع في الأعمار والمستويات التعليمية وهذا يدلنا على أن المشكلة الاسكانية هي الهاجس الكبير لدى شباب هذا الجيل، فالمواطن ينتظر عشرات السنين قبل أن يأتيه الدور سواء ما يتعلق بالبيت أو القسيمة أو حتى القرض.وهناك مخاوف كبيرة من ازدياد الاعداد لدرجة يصبح من الصعوبة بمكان حل هذه المشكلة، لدينا أكثر من 105 آلاف طلب تزيد وتنقص بحسب التوزيعات وهناك تخوف من وصولها إلى أكثر من 170 ألفا بعد عدة سنوات.أما بخصوص الحلول التي سنقدمها للمشكلة الإسكانية فيجب أولا أن تقوم الدولة بتخصيص جزء من الاراضي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهذا مطلب تقدم به بعض النواب ونحن نعتبره محقا ويجب على النواب الموافقة عليه وإقراره.ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تحرير تلك النسبة من الاراضي من اي ارتباط او تخصيص لأي جهة كانت، بحيث توضع تحت تصرف المؤسسة خالية من أي عوائق مادية أو إدارية، لاستغلالها في تنفيذ المشروعات.الامر الثاني: أن تقوم وزارتا الدفاع والنفط بالتنازل عن بعض الأراضي التابعة لهما لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث بإمكان المؤسسة الاستفادة من هذه المساحات الشاسعة في بناء المدن والتوسع في البناء.الامر الثالث: تعزيز دور القطاع الخاص من خلال منحه القدرة على التحرك بأريحية وتوفير البنية التحتية من اتصالات وصرف صحي وخدمات عامة وماء وكهرباء وتفعيل التوصيات التي تضمنت دخول القطاع عبر نظام الـ B.O.T في انشاء المشاريع الاسكانية مع احتوائها على مختلف الخدمات الاساسية كالجامعة والمستشفى ومراكز الصحة وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا سيجعل من القطاع الخاص رديفا قادرا على مد يد العون للمؤسسة في المدن التي تنوي بناءها في المستقبل إضافة إلى تسريع عملية الإنجاز والتسليم.الامر الرابع: تشكيل لجنة لدراسة المناطق السكانية المأهولة وتتبع المساكن القديمة والآيلة للسقوط، والتوصل مع أصحابها إلى هدمها وبنائها وتحويلها إلى أبنية وأبراج عالية ومناطق نموذجية وتوزيعها على طالبي الرعاية السكنية.• نفهم من كلامكم أن هناك تقصيرا في حل هذه المعضلة؟لا نستطيع القول إن هناك تقصيرا، ولكن نقول لا توجد تحركات تشعر المواطن بأن القضية الإسكانية هي أولوية، وهذا ما يراكم الطلبات ويزيد في المشكلة ويعقدها.وما زاد الطين بلة أن التشريعات المتتالية منذ صدور قانون الرعاية السكنية في عام 1993 وحتى عام 2003 لم تحقق المرجو منها وذلك بسبب وجود عراقيل أبرزها عدم توافر الاراضي بسبب تخصيصات غير قانونية لجهات متعددة لأسباب ليست في بعضها منطقية، وهذا ما دفعنا إلى مطالبة الجهات المعنية بالتنازل عن بعض اراضيها لمصلحة المؤسسة.عاصمة تجارية وسياحية• قلت إنك ستسعى الى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وسياحي واستثماري، كيف السبيل إلى ذلك؟- لدينا مدينة متطورة وعصرية ولكن ينقصها التخطيط السليم وتوسعة بعض الطرقات وهدم بعض المباني وتحويلها لابراج وناطحات سحاب.العاصمة في مجملها تخلو من السكن الخاص واعني بذلك الكويت تحديدا، حيث تنتشر فيها المحال التجارية والشركات وتخلو نسبيا من السكن الخاص.وهذه المقومات تجعل العاصمة مؤهلة اكثر من غيرها لتكون المركز الرئيسي للبلاد حيث تحتوي على التراث والتاريخ والأصالة إلى جانب الحداثة والتطور.سنعمل على تقديم مشروع متكامل يتضمن تعديلات جذرية في الطرق والممرات وتقليل نسبة السكن الخاص وخصوصا للعزاب وتفعيل النقل الجماعي والتعجيل بإنشاء مترو الانفاق بأسرع وقت ممكن إلى جانب توسعة بعض الدوارات وتزيينها، وتأهيل بعض المباني وإنشاء هيئة للسياحة التراثية بالتزامن مع تطوير جميع المرافق التراثية والشعبية وتأهيلها لاستقبال السياح من كل مكان.• نجد اهتماما كبيرا بتعديل القانون 5/2005 لماذا برأيك هناك تركيز على هذا القانون بالتحديد؟- القانون 5/2005 ينظم عمل البلدي وعلاقته بالبلدية، ويحدد المهام الملقاة على عاتقه حيث يوكل إليه القانون 17 مهمة أبرزها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، وتقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية.كما نص القانون على أن من مهام البلدي تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964، وتقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر، وتسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت.• أين المجلس البلدي اليوم من المهام الموكلة إليه؟- المجلس البلدي يقوم بمهامه على أكمل وجه ولكنني ارى ان العدد غير كاف فالمهام الموكلة إليه كبيرة جدا وتحتاج الكثير من الأعضاء، وهذه فرصة لأؤكد أنني سأدعم تعديل القانون 5/2005 لزيادة عدد الاعضاء المنتخبين ليكون متناسبا مع المسؤوليات الملقاة على كاهل البلدي، إلى جانب المطالبة بتعديل المادة 14 التي تجعل الوزير وصيا على قرارات المجلس، وهذا ما يمنع المجلس من تمرير المشروعات الكبيرة ويؤخرها أو يجعلها في الأدراج بعد القيام بعمليات موسعة للدراسة والاستشارات وتكون النتيجة مخيبة للآمال والتوقعات.• ما المشروعات التي ستقدمها لتطوير عمل البلدية؟- سندعو لتشكيل هيئة عامة لمتابعة أعمال البلدية تكون تابعة للمجلس البلدي، تعنى بمراقبة الأعمال أولا بأول وتوكل إليها مهمة ارشفة البلدية وإعادة هيكلتها والتحول تدريجيا نحو البلدية الذكية.- ماذا تعني بالذكية؟نحن نعيش في عالم متطور فالحكومة الالكترونية باتت اليوم مرحلة قديمة مع اننا لم نصل إليها حتى الآن ولكن ظهر لدينا مفهوم جديد هو الحكومة الذكية التي تعتمد على التحول نحو الحداثة وأتمتة المشروعات وفتح باب المنافسة على مصراعيه.• هل هذا التوجه سيقضي على الفساد؟- بكل تأكيد، فالحكومة الذكية حلم كل دولة ونحن لدينا الإمكانات للانتقال إليها، وعلينا أن نبدأ من الوزارات الخدمية اولا ثم ننتقل إلى الدولة ككل، لنربط بين الوزارات كلها ونتحول للحكومة الذكية.فلم يعد هناك شيء مستحيل في يومنا هذا، ولكننا نحتاج كما قلت سابقا إلى ان نبدأ ونحدد الوقت لأننا لا يكفي أن نبدأ من دون تحديد توقيت للإنجاز وهذه هي أكبر المشاكل التي نعاني منها، حيث نطلق المشروعات فقط من دون ان نعلم تاريخ إنجازها.• ماذا بشأن الارشفة الالكترونية؟- للاسف مرت سنوات مديدة ونحن ننتظر الانتهاء من مشروع ارشفة البلدية الكترونيا، فالانتهاء من هذا المشروع سيحقق انسيابية في العمل وينهي حقبة النظام الورقي ويقلل الفترة الممنوحة للمراجعين.نحن لا ننكر ان الملفات ضخمة، وبحاجة إلى حفظ باعتبارها مستندات قانونية، ولكن بالإمكان الاتفاق مع شركات ذات خبرة عريقة في التعامل مع مثل هذه الملفات والاستفادة من خبراتها في الارشفة الالكترونية، إذ ليس من المعقول ونحن في عام 2013 أن نعاني شح المعلومات وتكدس الأرشيف في ظل وجود طفرة تكنولوجية قادرة على تحقيق الإنجاز في ثوان معدودة.• ولكن هل هذا التفكير صحيح؟- لا على الإطلاق، إذا اردنا تطوير الكويت فيجب عدم التركيز فقط على منطقة بعينها أو مناطق بعينها إلا في حدود المنفعة الاستثمارية والتجارية والسياحية، فهذا الامر مرتبط بطبيعة المنطقة ولكن فيما يتعلق بالخدمات الأساسية فلا نقبل على الإطلاق تهميش أي منطقة من مناطق الكويت فتوفير الخدمات مسؤولية الجميع وعلى راسهم أعضاء المجلس البلدي.• هل ترى أن هناك حاجة إلى بناء جامعات ومستشفيات أخرى؟- الكويت كأي دولة في العالم في حالة نمو، وهذا النمو يشمل النمو السكاني والتوسع العمراني وهذا يستدعي زيادة في الخدمات المقدمة وعلى رأسها بناء المستشفيات لتوفير الطبابة للجميع إضافة إلى الجامعات لتأمين التعليم للراغبين فيه.وسنطالب بزيادة أعداد المستشفيات في المناطق كلها وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية إذ لا يعقل أن يكون لدينا مستشفى واحد فقط في العدان او في الجهراء، ونحن نثني على المشروع القائم حاليا بإنشاء مستشفى ثان في محافظة الفروانية فهي ذات كثافة سكانية عالية وتحتاج إلى ذلك.إضافة إلى ذلك هناك حاجة أيضا إلى بناء المستوصفات وانتشارها بشكل صحيح في كل منطقة ويمكن ان يكون هناك مستوصفان في منطقة واحدة بحسب الكثافة السكانية، وهذا ما سنبحثه مع الاعضاء في حال وصلنا إلى المجلس البلدي.• بما أننا نتحدث عن الوضع الصحي، هناك ضبطيات للمواد الفاسدة، أين رقابة البلدي؟- هذه الامور من مهام البلدية والجمارك والتجارة ونحن علينا مسؤولية في متابعة اعمال البلدية، نحن مسؤولون عن 17 مهمة أوكلها إلينا القانون وعلينا مسؤولية في توجيه البلدية إلى ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية وزيادة عدد المفتشين وتشديد الإجراءات من قبل الجهات الأخرى.• يدعو البعض إلى تسمية الشوارع بأسماء شخصيات معينة هل ستتقدم باقتراح بهذا الخصوص؟- بالطبع، ولكنني سأقترح أن تتم تسمية الشوارع والميادين والطرق بأسماء شهداء الكويت الذين ضحوا في سبيل إعادة الحق المسلوب خلال فترة الغزو.وهذه التسمية مرتبطة فقط بالشوارع والميادين والطرق لأن القانون يقول إنه لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت.
محليات - بلدي
البرجس لـ الجريدة•: تنازل «الدفاع» و«النفط» عن أراضٍ لـ «السكنية» بوابة لحل المشكلة الإسكانية
25-09-2013