مصر: قطار «تعديلات الدستور» ينطلق والحكومة تلتئم لأول مرة

انطلق قطار التعديلات الدستورية المصرية، بعد أن عقدت لجنة تعديل الدستور أولى جلساتها أمس، بينما بدأت الحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوي، أولى جلساتها في ظل تمسك جماعة «الإخوان المسلمين» بالتصعيد.

انطلق قطار التعديلات الدستورية في مصر أمس الأحد، بعد أن بدأت «لجنة الخبراء» المشكلة بقرار رئاسي، مهمة تعديل دستور 2012، الذي هيمن الإسلاميون على عملية كتابته، وانعقدت أولى جلسات اللجنة الجديدة في مقر «مجلس الشورى - المنحل» الغرفة الثانية البرلمان المصري، غير بعيد عن ميدان «التحرير»، في خطوة تعزز المسار الديمقراطي، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي.

 وقال مقرر اللجنة المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس المصري، إن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 30 يوماً، من تاريخ تشكيلها أمس الأول السبت بناء على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم تدرس لجنة الخمسين، التي ستشكل من مختلف طوائف المجتمع، هذه التعديلات وإقرارها خلال ستين يوماً، ثم يعرضها الرئيس للاستفتاء العام.

وأشار عوض إلى أن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر، لأن هناك مواد بالدستور ثابتة لا يوجد خلاف عليها، لكنها إذا رأت أن التعديلات لا تكفي فلا يوجد ما يمنعها من إعداد دستور جديد، مؤكداً أن الرئاسة لن تتدخل مطلقاً في عمل اللجنة التي تضم قامات دستورية وقانونية كبيرة. 

ومن المتوقع أن تشهد عملية تعديل الدستور معركة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تخوض الأحزاب المدنية معركة شرسة مع قوى الإسلام السياسي، ممثلة في التيار السلفي، للحفاظ على مدنية الدولة، وعدم تحويلها إلى دولة دينية، في حين تصر التيارات السلفية على التمسك بالشريعة.

 وقالت عضو تنسيقية «30 يونيو» هبة ياسين، إن لجوء النظام لتعديل دستور 2012 يرجع للضغوط التي يتعرض لها من قبل حزب «النور» السلفي، وبعض التيارات الدينية المتشددة، مضيفة: «الدستور الحالي لا يصلح ويجب أن نبدأ المرحلة المقبلة بدستور جديد، وليس بدستور مرمَّم».

أستاذ القانون الدستوري جمال جبريل أشار إلى أن هناك أزمات مرتقبة حول صياغة مواد الدستور، أبرزها ما يتعلق بمواد 4 و219، متوقعاً أن تتسبب هذه الخلافات في عرقلة إخراج الدستور بشكل سريع، ما يؤدي إلى مد عمل لجنة تعديل الدستور إلى سنة، على حد قوله. 

مسيرات

 

وبينما تقاطع جماعة «الإخوان المسلمين» أعمال لجنة تعديل الدستور لعدم اعترافها بما وصفته بـ»دولة الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي»، دعت الجماعة أنصارها للاحتشاد اليوم تحت شعار «عودة الرئيس»، وعلمت «الجريدة» أن فاعليات المليونية ستتضمن الخروج في مسيرات حاشدة إلى مقر وزارة الدفاع ومبنى أمن الدولة بمدينة نصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومبنى المخابرات والحرس الجمهوري لمحاصرتها.

 ونظم أنصار الجماعة مسيرات في القاهرة أمس، للتنديد بمقتل أربع نساء من الجماعة في اشتباكات وقعت في المنصورة شمال غربي القاهرة الجمعة الماضية، وتعهدت الجماعة بتحريك مزيد من المسيرات والاستمرار في الحشد للمطالبة بعودة المعزول.

قضائياً، أمر رئيس نيابة الأزبكية المستشار محمد حتة بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، لتحريضهم أنصارهم على أحداث العنف والشغب بميدان «رمسيس» ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية الاثنين الماضي.

اجتماع حكومي 

 

في السياق، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأول بتشكيله الجديد أمس، برئاسة حازم الببلاوي، بحضور النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

واستعرض المجلس، خلال اجتماعه عدداً من التقارير بينها التقرير الأمني الذي عرضه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول حالة الأمن في مختلف المحافظات المصرية، خاصة في الأحداث التي تشهدها منطقتا «رابعة العدوية» بمدينة نصر، وميدان «نهضة مصر» بالجيزة حيث اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما استعرض المجلس تقريراً خارجياً عن الجهود المبذولة لإقناع دول العالم بأن ما حدث في أعقاب «30 يونيو» هو ثورة شعب على نظام حكم جماعة «الإخوان» وليس انقلاباً عسكريا، واستقر الببلاوي على اختيار المستشار عادل عبدالحميد وزيراً للعدل، فيما تتواصل المشاورات حول تحديد اسم وزير النقل الجديد.

ميدانياً، قتل 15 مجنداً تابعاً للقوات المسلحة وأصيب 40 آخرين نتيجة حادث تصادم أمس بالقرب من محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة، بينما تواترت أنباء عن تحركات أمنية سرية في شمال سيناء لملاحقة العناصر الجهادية المسلحة، التي تبث الفوضى في شبه الجزيرة المصرية، وهاجمت مجموعة مسلحة حاجز «الخروبة» الأمني شرق العريش أمس بإطلاق رصاص كثيف لم يسفر عن وقوع إصابات.