حسين الشيخ: «خليج زجاج» مستمرة في التطور

«نستخدم أحدث التكنولوجيا ونتعامل مع كبرى الشركات العالمية»

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخليج لصناعة الزجاج حسين الشيخ أن الشركة مستمرة في تطوير أدائها، إذ أنجزت بنجاح عملية إعادة بناء احد أفران الشركة حسب البرنامج الزمني المحدد سلفا، وتم تشغيل الفرن واستعادة الطاقة الإنتاجية لسابق عهدها، إضافة إلى تجديد احد خطوط الإنتاج.

واوضح الشيخ، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس بحضور نسبته 79.87 في المئة، ان المؤشرات المالية لشركة الخليج خلال العام الجاري ستكون مقاربة للعام الماضي، نتيجة الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة، لافتا إلى ان الشركة تواجهها بعض العقبات، منها إغلاق حدود بعض الدول التي تصدر لها الشركة منتجاتها.

ولفت إلى ان الشركة معتمدة من قبل كبرى شركات المشروبات الغازية، وتستخدم التكنولوجيا الحديثة في صناعة الزجاج، إذ تتعامل مع كبرى الشركات العالمية مثل شركتي بيبسي وكوكاكولا.

إرهاق للصناعة

وعن قرار الهيئة العامة للبيئة الخاص بالإفراج الجمركي المفروض على الواردات والمواد الأولية القادمة للكويت، ذكر الشيخ ان الرسوم التي فرضتها الهيئة العامة للبيئة لا تعكس الجانب الفني، ولم يبن القرار على دراسة مستفيضة، معتبرا ان هذا الإجراء يعتبر إرهاقا للصناعة الوطنية، بحجة حماية البيئة، لافتا إلى ان الشركة لديها موافقة من جميع الجهات الرقابية على استيراد تلك المواد. وأضاف: «لم تكن هناك اذان صاغية للصناعيين، رغم ان هذا الموضوع يعتبر فنيا»، متسائلا: «ما المبررات لفرض غرامة مالية على كل ناقلة رمل يتم استيرادها من الخارج؟».

وأشار إلى أن رأسمال الشركة يقدر بـ4 ملايين دينار، وتقدر الضريبة التي فرضتها الهيئة بـ400 الف دينار سنويا، ما يعادل 10 في المئة من رأسمال الشركة، متسائلا: «من الذي أعطى الحق بأخذ مثل هذه الضريبة سنويا في دولة يفترض ان تكون على قدر عال من الشفافية؟».

إنشاء مصنع

وأفاد الشيخ بأن الشركة على استعداد لأخذ عشرات الأطنان يوميا من الزجاج التالف وإعادة تصنيعه متى توافر ذلك، وإنشاء مصنع متكامل لذلك الغرض، بشرط ان تقف البيئة عن دفن الزجاج، لما فيه من ضرر على البيئة، لافتا إلى انه يجب على الهيئة ان تمارس دورها الفني في حماية البيئة ولا تمارس دورا سياسيا.

وأقرت العمومية البند الوحيد الوارد في جدول أعمالها، وهو قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد، ضم شركة الدوغة العقارية، وشركة المليح العقارية، وشركة القصبة العقارية، والبتيل العقارية، ومؤسسة الحافظ التجارية، كما وافقت على البنود الواردة في جدول الاعمال، وهي تعديل نصوص بعض المواد في عقد التأسيس.