لليوم الثاني على التوالي نفذ صباح أمس موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اضرابا عن العمل أمام وزارتهم للتنديد بسياسة الاجحاف والتعسف التي تسود أروقة الوزارة باقسامها واداراتها كافة، واعتراضا على مركزية القرارات المبنية على تجميد عدد كبير من الامناء والوكلاء، وصولا الى تغيير سياسة صرف الاعمال الممتازة، لا سيما بعد أن دأبت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي على تقليص اعداد الموظفين المستحقين لمكافأة الاعمال الممتازة لنسبة تصل إلى 15 في المئة فقط من اجمالي موظفي الامانة.

Ad

وأكد الموظفون المشاركون في الإضراب أن الملل أصابهم وتسلل إلى أنفسهم من كثرة الوعود والعهود الواهية التي أطلقها الوزراء السابقون على مسامعهم دون حلول جذرية لمشكلاتهم الوظيفية، مضيفين "لسنا اقل قيمة من الجهات الأخرى فنحن المحرك الأساسي لخطة التنمية ومتابعتها التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني"، مستنكرين طريقة التعامل مع مطالبهم والتي تقدموا بها مرارا وتكرارا بالمساواة والعدالة لموظفي الجهات الحكومية سواء بالمزايا المالية أو المعنوية.

مطالبات

وقال الموظفون "إن مطالبنا تتمثل في صرف الأعمال الممتازة بشكل فوري كما هو معمول به في السنوات السابقة، فليس من العدل ولا الإنصاف أن تقر كوادر ومزايا مالية للعديد من الجهات الحكومية والجهة المسؤولة عن خطة التنمية ليس لها أي ميزة مالية، فضلا عن أن تكون القرارات والتعليمات بشكل رسمي، فنحن نرفض القرارات الشفهية، إضافة إلى فتح باب الندب للموظفين وإعطائهم حرية اختيار الجهة التي يرغبون فيها".

وتابع الموظفون "نطالب بإعادة تشكيل فرق العمل لجميع موظفي الأمانة، فهي الجهة الوحيدة التي لديها استثناء من قبل مجلس الخدمة المدنية، وإلغاء بصمة الحضور والانصراف للمديرين والمراقبين ومن في حكمهم الذين أمضوا 20 سنة في الخدمة وإعطائهم الثقة والتكريم كباقي الجهات الحكومية".

عقول نيرة

من جانبها، توعدت النائبة صفاء الهاشم وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي بالاستجواب على خلفية ما استمعت اليه من موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط خلال اضرابهم أمس، لافتة إلى أنها تحدثت خلال الاضراب مع عقول نيرة وغير عادية تؤدي وتعمل، متقدمة إلى الموظفين المضربين بالاعتذار عن الاضرار التي لحقت بهم بالقول "أعتذر منكم عما أصابكم، ووزيرة التخطيط الله يسامحها حسابها معاي في قاعة عبدالله السالم".

وكشفت الهاشم انها ستتبع مع الوزيرة دشتي التدرج في استخدام الأدوات الدستورية بداية من توجيه الاسئلة البرلمانية بناء على ما استمعت اليه أمس، من قبل الموظفين من خلال اعطاء الوزيرة التعليمات الشفوية وهذا الامر غير مقبول، لافتة إلى أنها ستواجهها بكل ما استمعت اليه عبر الاسئلة البرلمانية، وإن تطلب الأمر سأدعو جميع المضربين إلى جلسة خاصة في قاعة عبدالله السالم لمحاسبة الوزيرة.

وطالبت الهاشم الموظفين المضربين بكتابة مطالبهم، كافة وتزويدها بكل التفاصيل التي تساعدها في تحقيق هذه المطالب مثل الهيكل التنظيمي لقطاعات شؤون التخطيط الاستراتيجي والشؤون الإدارية، مؤكدة أن هذه المشكلات التي يعانيها الموظفون اذا جمعت تصبح معاناة وزارة بالكامل، معربة عن استيائها لرؤية مواطن حقوقه منقوصة في بلده.