مصر: لسنا بحاجة إلى قرض صندوق النقد

قال مطورون عقاريون إن سوق العقارات المصري يستعد للانطلاق خلال الفترة المقبلة، وإن السوق بدأ يتحرك خلال الشهرين الأخيرين.

قال وزير المالية المصري، أحمد جلال، مساء أمس الاول، إن بلاده ليست بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي لأن أسباب ذلك لم تعد تحتم ذلك وفي مقدمتها الحاجة إلى الأموال، وثانيا الحاجة إلى المصداقية والثقة لدى دوائر الاستثمار بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واشار الوزير، بحسب ما نقله تلفزيون النيل إلى «أن مصر عضو مؤسس في الصندوق والبنك الدوليين وتربطنا بهما علاقات جيدة وهناك حرص من الجانبين على التعاون المشترك بما يخدم أهداف وأولويات السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن بهدف تعافي الاقتصاد القومي».

وكشف جلال عن زيارات ثلاثة وفود من البنك الدولي للقاهرة منذ 30 يونيو، إحداها برئاسة كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، حيث تم بحث سبل التعاون ودعم الاقتصاد.

وألقى الوزير الضوء على أن بلاده تثمن تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، منذ أيام، والتي أكدت فيها استعداد الصندوق للتعاون مع الحكومة لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

الوحدات السكنية

في سياق آخر، قال مطورون عقاريون إن سوق العقارات المصري يستعد للانطلاق خلال الفترة المقبلة، وأن السوق بدأ يتحرك خلال الشهرين الأخيرين، ولكن بحذر شديد بسبب الأسعار المتدنية لأسعار الوحدات السكنية، مقابل ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي بشكل عام.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ»العربية نت»، أن أسعار الأراضي ارتفعت بنسب تراوح بين 20 و30 في المئة خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما يتردد من أخبار تتعلق باتجاه الحكومة للتضييق على المباني والعقارات المخالفة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، مما يشير إلى مشاكل مرتقبة بين أصحاب عقارات والحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد عبدالله، صاحب مكتب تطوير وتسويق عقاري، إن هناك إقبالا كبيرا على تملك الأراضي خلال الفترة الماضية، وخاصة مع بدء أزمة الدولار في مصر، حيث اتجهت الأنظار إلى الأراضي كبديل آمن للاستثمار والحفاظ على المبالغ المالية، في ظل تراجع أسعار كافة الأصول من عقارات ووحدات سكنية.

وأشار عبدالله إلى أن الإقبال على شراء وتملك الأراضي رفع أسعار الأراضي في بعض المناطق بنسب تقترب من 100 في المئة وخاصة في المناطق الواقعة على الشوارع الرئيسية، فيما لم تتجاوز نسب الارتفاع اكثر من 20 في المئة في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية بسبب القلق من المشاكل المرتقبة مع الحكومة بمجرد عودة الامن والاستقرار للشارع المصري.

إقبال على الأراضي

ولفت إلى أن نسب التحرك في الإقبال على الأراضي ارتفعت بما يقرب من 50 في المئة، فيما لم تتحرك نسب الإقبال على الوحدات السكنية وخاصة بالنسبة للوحدات ذات المساحات الكبيرة، هذا في الوقت الذي تواصل فيه أسعار مواد البناء والحديد ارتفاعاتها ما يزيد من خسائر المطورين واصحاب شركات التطوير العقاري.

وأوضح هواري حمدان، صاحب مكتب مقاولات، أن بعض المستثمرين الذين شملتهم خسائر بسبب توقف قطاعات مثل السياحة الفندقة اتجهوا مؤخراً لشراء الأراضي لتعويض خسائرهم من السياحة، خاصة وان المؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية خلال الفترة المقبلة، بسبب ضيق مساحات المباني في كافة المناطق.

(سي إن إن والعربية نت)