التأمين الصحي والعلاج بالخارج والرياضة و«الشؤون» أولويات «الصحية» البرلمانية

• قويعان: لدي نية لاستجواب العبدالله وهناك قصور حكومي في مكافحة الدرن

Ad

• «التشريعية» تبحث مشروعاً حكومياً لتعديل «محاكمة الوزراء»

حددت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، في وقت تبحث اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم مشروعاً حكومياً بتعديل قانون محاكمة الوزراء.

وقال رئيس اللجنة الصحية النائب حسين القويعان لـ"الجريدة"، إن الأولويات التشريعية للجنة هي "إنشاء هيئة للإشراف على التأمين الصحي، وإنشاء شركة مساهمة للتأمين الصحي، وتنظيم عمل التأمين الصحي".

وعن الأولويات الرقابية، أوضح القويعان أن اللجنة مستمرة في متابعة ملفات العلاج في الخارج، والرياضة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لاسيما أداء جمعيات النفع العام بشكل عام، وطريقة الانتخابات المتبعة فيها.

وعقب اجتماع "الصحية" أمس، صرح القويعان، بأن اللجنة "ستوجه كتاباً إلى مكتب المجلس تطلب استعجال إقرار القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي من قبل اللجنة التشريعية وإحالتها إليها، حتى تتمكن من مناقشتها".

وبين القويعان أن قانون إنشاء شركة للتأمين الصحي يوفر التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن اللجنة "اطلعت على عدد من الاقتراحات برغبة تتعلق بتمديد ساعات العمل في بعض المراكز الصحية، وإنشاء مراكز إسعاف على امتداد طرق السفر؛ لسرعة التعامل مع الحوادث، وإنشاء مستشفيات".

وكشف القويعان أن لديه النية لتقديم استجواب لوزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، لافتاً إلى أن حقائق كثيرة بدأت تتضح لديه، منها انتشار الدرن خصوصاً بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية خلو الكويت من المرض، إلا أنه "في الوقت الحالي انتشرت حالات متعددة، وهو ما يدل على قصور وزارة الصحة".

وأكد وجود تجاوزات مالية وإدارية في الوزارة، متمنياً أن يكون لدى العبدالله النية الصادقة لمعالجتها "وإلا ستكون الأدوات الدستورية هي الحل".

ومن جهتها، تبحث اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس جمعية المحامين الكويتية، عدداً من الاقتراحات بقوانين بينها مشروع بقانون بإضافة مادة إلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، ومن ضمن هذا التعديل توقيع عقوبة مغلظة على المبلغ في حال صدر حكم ببراءة الوزير من التهمة الموجهة إليه.