مصر: «الدستورية» تنظر حلّ «التأسيسية» و«الشورى» 15 يناير

الحكومة تعترف بصعوبة الوضع الاقتصادي... و«المركزي» يتدخل لدعم الجنيه أمام الدولار

ساد الهدوء الشارع المصري في ختام عام 2012، وعادت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية للانعقاد أمس بتشكيلها الجديد وفقاً للدستور، لتحدد يوم 15 يناير موعداً لنظر دعاوى حل "التأسيسية" ومجلس الشورى، في حين بدأ البنك المركزي المصري إجراءات إنقاذ الجنيه المتدهور أمام الدولار.

مع ختام عام سياسي صعب، شهد العديد من الانقلابات السياسية، قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، تحديد جلسة 15 يناير المقبل لنظر دعاوى بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى، بعد أن عادت المحكمة للانعقاد، بعد فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي حول مقرها، بتشكيلها الجديد المكون من رئيس المحكمة و10 أعضاء فقط بعد إقصاء 7 من عضويتها طبقا للدستور الجديد.

 وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي، إن "الجمعية العامة للمحكمة قررت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير المقبل لمناقشة دعاوى بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى".

وفي السياق، أصدر الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول، قراراً جمهورياً بعودة المستشارين رجب عبدالحكيم وحمدان حسن ومحمود غنيم وحاتم بجاتو إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، على أن تحدد أقدميتهم في وظائفهم على النحو الذي كانت عليه قبل تعيينهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا والتي تم استبعادهم من عضويتها، وفقا للدستور الجديد.

إجراءات اقتصادية

وبدأ البنك المركزي أمس، إجراءات شراء 75 مليون دولار من البنوك لدعم الجنيه المصري الذي بلغ أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 6 سنوات، في حين خرج رئيس الحكومة هشام قنديل في مؤتمر صحافي أمس، ليتحدث عن الوضع الاقتصادي، على خطى خطاب الرئيس محمد مرسي، أمس الأول، بالقول إن حكومته ليست حكومة جباية ولكنها حكومة عدالة اجتماعية، وقال: "الموقف الاقتصادي لمصر صعب ودقيق، ولكن لا مجال بأية حال من الأحوال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها".

وتوقع رئيس الحكومة استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير المقبل بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار، مضيفا: "أرجو ألا تطرأ أي تغيرات أساسية على خطة الحكومة مع الصندوق".

وتحدث قنديل عن إعلان مبادرة اقتصادية قال، إنها تهدف إلى بناء إجماع حول البرنامج الاقتصادي للحكومة، تحت مسمى المبادرة الوطنية والتوافق والانطلاق الاقتصادي بحيث تكون خطة وطنية وأهلية، متوقعا أن تشمل مبادرات سريعة لدفع عجلة الاقتصاد، داعيا إلى تواصل وحوار مستمرين، من أجل المصلحة العليا للدولة.

الحوار الوطني

في غضون ذلك، عقدت مساء أمس، الجولة السادسة من الحوار الوطني برعاية مرسي، ورئاسة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل، وناقشت الجولة التي حضرها عدد من الأحزاب الإسلامية وممثلون عن الأزهر والكنيسة مختلف المقترحات حول إعداد قانون انتخاب مجلس النواب.

 وكشفت مصادر برلمانية مطلعة بمجلس الشورى لـ"الجريدة" عن أن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، انتهى من إعداد اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم حق التظاهر تمهيدا لتقديمه إلى المجلس وعرضه على اللجان المختصة مبينة أن القانون الجديد يضم عدداً من الضوابط التي تقلص حرية التظاهر.