قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الاحد ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشوري على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل.

Ad

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، كما قضت الدستورية بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.

وشهدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم إجراءات أمنية مشددة خلال أنعقاد الجلسة.

ونقل التلفزيون المصري عن مصدر أمني قوله إن مديرية أمن القاهرة بدأت استعداداتها لتأمين المحكمة أمس السبت وأرسلت نحو 1000 ضابطا ومجندا للانتشار حول أسوار المحكمة، خوفا من تكرار ما حدث من حصار المحكمة في ديسمير الماضي، أثناء نظر نفس الدعاوي ودفعت أجهزة الأمن بعدد من السيارات المصفحة وأخري خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة والبوابات الرئيسية لها التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوي لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوي.
مصر