«الشؤون»: خطة للطوارئ في حال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة أعلنت استعدادها لخطة الطوارئ في حال تم توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، لافتة إلى أنه تم ترشيح مديرة إدارة التحقيقات والعقود في وزارة الشؤون بدرية المكيمي كضابط اتصال للتنسيق مع قطاع الرعاية الاجتماعية في هذا الشأن.

على صعيد آخر، أكدت المصادر ذاتها أن إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل انتهت من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الطفل، بالتنسيق مع ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، مشيرة إلى أنه تم عرض مشروع القانون على وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، التي بدورها وجهت كتابا إلى أمين عام مجلس الوزراء مرفقا به مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، من ثم عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه.

«تعاونية الشرق»

في موضوع آخر، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أمس قراراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الشرق التعاونية، إضافة إلى مراجعة العقود المبرمة بين الجمعية والغير، للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، والنظام الأساسي للجمعية من عدمه. وألزم القرار في مادته الثانية مجلس إدارة الجمعية الحالي وموظفيها تسهيل مهمة اللجنة سالفة الذكر، وتقديم البيانات والإيضاحات كافة التي تطلب منهم، على أن تلتزم اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتصنف اللجنة ضمن الفئة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (81/1) الصادر بشأن بدل حضور جلسات ولجان الجهات الحكومية.

وأعفى القرار أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف خلال مدة عملها، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تلقت أخيراً شكاوى عدة من مساهمي جمعية الشرق التعاونية، يشكون خلالها سوء حالة الجمعية، وضعف الخدمات التي تقدمها، ما حض الوزارة على تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.