في وقت أكدت مصادر مطلعة أن استقالة وزير النفط هاني حسين ستقبل اليوم، وستطوى معها صفحة استجوابه، وسط ترجيحات بأن يحيل المجلس في جلسته غداً استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، وجه النائب مشاري الحسيني انتقادات لاذعة إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد لما اعتبره تضارب المواقف، "فما يعلنه في الإعلام شيء، وما يدور خلف الأبواب شيء آخر".

Ad

وقال النائب يوسف الزلزلة إنه يمتلك وثائق دامغة تتعلق بمحاور استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وإنها بحاجة إلى رد سريع من الوزير، متمنياً صعوده المنصة خصوصاً أن "المجلس الحالي يقدم الاستجوابات التي تتعلق بأداء الوزراء لا بأشخاصهم".

وأكد الزلزلة، في تصريح أمس، أن الوزير ملزم بصعود المنصة "لأنه مسؤول عن وزارة منوط بها أمن البلد، وعلى سمو رئيس الوزراء أن يدفع وزيره إلى الصعود حتى يستمع تفصيلياً إلى المحاور الأربعة".

بدورها، طالبت النائبة صفاء الهاشم وزير الداخلية بصعود المنصة وتفنيد المحاور، مؤكدة أن "محاورنا جاهزة، اصعد وفندها".

ورأت الهاشم في تصريح بمجلس الأمة أن "ما صرح به وزير الداخلية لبعض الصحف أمس (أمس الأول) بأن (زمن التهاون والتراخي انتهى) إدانة له، واعتراف بوجود تراخ في تطبيق القانون خلال السنوات الثلاث الماضية"، مرجحة أن تتقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة استجوابه.

إلى ذلك، أعلن النائب د. مشاري الحسيني مقاطعته أي اجتماع نيابي يدعو إليه الراشد "بسبب تضارب المواقف، فما يعلنه في الإعلام شيء وما يدور خلف الأبواب شيء آخر".

وطالب الحسيني، في تصريح أمس، بقيادة المجلس قيادة موضوعية، لافتاً إلى أن "محاولات خلط الاستجوابات باتت مكشوفة، ولا نقبل جر المجلس إلى أجندات خاصة، ويفترض في الرئيس الراشد أن تكون أجنداته هي الكويت بشكل مباشر".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال النائب سعود الحريجي إنه في حال حضور الحكومة جلسة غد، "فستتقدم بطلب تأجيل استجواب وزير الداخلية"، موضحاً أن "استجواب الحمود اختلفت حوله الآراء النيابية، ومن المتوقع أن تطلب الحكومة مدة تأجيل أكثر من أسبوعين".

وأكدت مصادر نيابية لـ "الجريدة" أنه "مازال هناك اعتراض نيابي واسع على استجواب وزير الداخلية، وأنه لن يحظى بتأييد النواب بسبب ضعف المحاور، ومن ثم سيكون موقفهم من الاستجواب تأجيله".

ومن جانبها، نفت كتلة "المستقلون" أن يكون لديها أي نية لاستجواب وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم.

وقالت الكتلة في بيان أمس إن أعضاءها "لم يناقشوا أمر أي مساءلة حتى الآن، سوى ما أجمع عليه أعضاؤها بشأن محور غرامة الداو في الاستجواب المقدم لوزير النفط"، موضحة أن "ما تم التطرق إليه من عزم أعضاء الكتلة استجواب وزير الأشغال عقب الانتهاء من استجواب وزير النفط كلام عار من الصحة تماماً".

وطلب النائب خليل الصالح من وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم ضرورة التأني في ترقيات القياديين، وعدم تثبيتها في الوزراة حتى الانتهاء من معالجة الإخفاقات في المشاريع التي تشرف عليها الوزارة.

وعلى صعيد لجان التحقيق، قررت لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي جسر جابر ومحطة الزور بالإجماع، خلال اجتماعها أمس، استمرار تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الأشغال ومجموعة هيونداي الكورية لتنفيذ جسر جابر، فيما أوصت بإلغاء عقد محطة الزور.

وأوضح عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح أمس أن اللجنة انتهت من مهمتها، وأحالت تقريرها حول المشروعين إلى رئيس المجلس علي الراشد، مشدداً على أن اللجنة لن تكون شاهد زور.

وذكر دشتي أن اللجنة "وافقت على التوصية باستمرار تنفيذ عقد جسر جابر باعتباره مطابقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المناقصة ومتطلبات جهة العمل، وباعتبار أن العطاء المقدم من مجموعة هيونداي يوفر للدولة ما يزيد على مبلغ 44 مليون دينار".

وأضاف أن "غالبية أعضاء اللجنة اتفقت على إلغاء مشروع محطة الزور بوضعه الحالي، نظراً لما يعتريه من مخالفات جسيمة صارخة ستؤدي حتماً إلى إهدار مليارات من المال العام، والتلاعب بمقدرات الشعب".
محيي عامر علي صنيدح الكويت