الحساب العام لحكومة زيمبابوي 127 دولاراً

قال وزير المالية في زيمبابوي تينداى بيتي، إن الحساب العام للحكومة لم يبق به سوى 127 دولارا، بعد دفع رواتب العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية الأسبوع الماضي.

وأضاف: «في الأسبوع الماضي عندما دفعنا رواتب موظفي الخدمة المدنية بقي 127 دولارا في خزينة الحكومة» على حد قوله للصحافيين في العاصمة هراري، مشيرا إلا أن «المالية العامة للحكومة في حالة شلل في الوقت الراهن، ونحن مازلنا عاجزين عن تلبية أهدافنا».

ومن المعلوم أن اقتصاد زيمبابوي عانى سقوطا حرا في مطلع الألفية الحالية، بعد أن تحرك الرئيس روبرت موجابي للاستيلاء على الأراضي التي يمتلكها البيض، مما تسبب في تلاشي الثقة وتجنب السياح التوجه إليها، فضلا عن العقوبات الدولية.

وبعد حوالي أكثر من عقد من الزمن عانت البلد الإفريقي تضخما حادا بنسبة 231 مليون في المئة، مع ارتفاع الأسعار، بجانب تدمير البنية التحتية، لكن الوضع حالياً يميل إلى الاستقرار. ولا تمتلك الحكومة المال الكافي لتمويل الاستفتاء على الدستور وتنظيم الانتخابات المتوقعة هذا العام، في ظل تحديد ميزانية بقيمة 3.8 مليارات دولار لعام 2013، مع نمو متوقع بنسبة 5 في المئة.

يذكر أن زيمبابوي تعد بلدا غنياً بالمعادن، لكن في ظل الوضع الحالي لاتزال تعاني اضطرابات في ماليتها العامة، ونقصا حادا في السيولة مع ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة.

(أرقام)