«الشؤون»: صرف الدفعة الأولى من تعويضات «الحضانات» التي أغلقها «إنفلونزا الخنازير»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة بصدد صرف الدفعة الأولى من تعويضات الحضانات الخاصة، التي تضررت بسبب اغلاقها من جراء ظهور فيروس انفلونزا الخنازير في عام 2009.

وأوضحت المصادر أن إدارة المرأة والطفولة في الوزارة قسمت الحضانات المستحقة صرف التعويضات إلى مجموعتين لدراسة مدى استحقاق كل حضانة حسب عدد الأطفال، ورسوم التسجيل، لافتة إلى أن هناك 105 حضانات تستحق التعويضات من جراء قرار وزير الشؤون السابق د. محمد العفاسي بإغلاقها تخوفا من انتشار الفيروس بين الأطفال.

وذكرت المصادر أن التعويضات تختلف من حضانة إلى أخرى، ومن فرع إلى آخر، موضحة أن الوزارة حددت حجم التعويضات ما بين 3 آلاف إلى 40 ألف دينار حسب الأضرار، وعدد الأطفال ومدة الإغلاق، موضحة أن المجموعة الأولى من الحضانات بلغ عددها 50 حضانة استبعدت الوزارة منها 3 حضانات لم يثبت استحقاقها للصرف.

أعطال الميكنة

على صعيد آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصواغ عن أعداد القطاع مذكرة تفصيلية ورفعها إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، حول أكثر المشكلات التي يواجهها المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون، لاسيما في قطاع العمل الذي يعاني أعطالا متكررة تؤثر سلبا على سير العمل، وتتسبب في امتعاض المراجعين لتأخر إنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى أن اللجان والفرق الفنية العاملة في المشروع تعمل جاهدة على تحديث الشبكة وتعديلها، حتى يتسنى لها استيعاب الطاقة القصوى للعمل دون توقف، أو إصابتها بأي أعطال تذكر.

شهران للتحديث

وأكد الصواغ في تصريح صحافي أمس أن الفرق الفنية المتخصصة تعمل بكل جهد وجد للانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن، متوقعا أن يتم الانتهاء من تحديث وتطوير البرامج خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من مرحلة التحديث والتطوير ستستتب الأمور، وتسير على ما يرام، بكل سهولة ويسر، ودون أي تعقيدات، لانه سيتم التخلص من كل المشكلات التي كثيرا ما عطلت سير العمل داخل الإدارات.

وكشف الصواغ عن وجود العديد من المشاريع التطويرية التي يعمل قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع توجه الحكومة، والتزاما بتطبيق الحكومة الالكترونية، موضحا أنه يوجد العديد من المشاريع المتعلقة بتطوير المباني، فضلا عن تطوير عمل الموظفين من خلال برامج التدريب الدائم المعتمدة من قبل الوزارة.