المطر: 11 مليون دينار قيمة الاستحواذ على «الفوز للاستثمار»

قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الفوز للاستثمار فيصل المطر ان شركة ديمة كابيتال للاستثمار استحوذت على 99.27 في المئة من أسهم «الفوز للاستثمار» وان قيمة صفقة الاستحواذ بلغت 11 مليون دينار تقريبا، لافتا إلى ان رأسمال شركة «ديمة كابيتال» سيصبح بعد الزيادة وتنفيذ صفقة الاستحواذ 24 مليون دينار تقريبا.

حديث المطر جاء خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس الاثنين بحضور ما نسبته 99.2 في المئة، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف المرزوق. وأشار المطر إلى أن قرار مجلس إدارة شركة الفوز بالموافقة على استحواذ شركة ديمة على أغلبية أسهم «الفوز» تم اتخاذه بعد دراسة متأنية للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي واحتياجاته والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والبيئة التشريعية التي زادت من الأعباء التشغيلية على شركات الاستثمار وأظهرت ضرورة ملحة لتكوين كيانات ذات ملاءة مالية ورؤوس أموال أكبر.

وتوقع ان تكون هناك نتائج مالية مرضية لمساهمي الشركة نتيجة استحواذ شركة ديمة كابيتال للاستثمار على «الفوز للاستثمار»، مشيرا إلى انه سينتج عن هذا الاستحواذ كيان استثماري كبير وسيكون هناك تقنين للمصاريف وترشيد للاستثمار. واستعرض المطر التقرير السنوي للشركة لعام 2012، حيث ذكر أن الشركة حققت صافي ايرادات من الخدمات الاستشارية بلغت قيمتها 741.3 الف دينار، مشيرا إلى ان الشركة استمرت في اتباع سياسة خفض المصاريف العمومية والإدارية حيث انخفضت بنسبة 45 في المئة مقارنة بعام 2011.

وأضاف انه وفي ظل المتغيرات في الأوضاع الإقليمية والعالمية حققت الشركة صافي أرباح بلغت 855 ألف دينار مقارنة بخسائر بلغت 1.43 ألف دينار للفترة المقارنة من العام 2011، حيث ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 77.8 فلسا في عام 2011  لتصل إلى 83.5 فلسا في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وبين ان قيمة العجز في حقوق الملكية بلغت 862 الف دينار اي بنسبة 26 في المئة عن عام 2011 وذلك نتيجة تحسن ربحية الشركة لعام 2012 لافتا إلى ان الشركة حققت صافي أرباح استثمارات بقيمة 1.283 مليون دينار كما زادت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 2011 وذلك بعد اخذ المخصصات اللازمة لمواجهة هبوط قيمة الاستثمارات. وذكر المطر ان الأزمات التي تعرضت لها الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية ألقت بظلالها على أداء الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتي لم تتعاف بعد من التحديات التي واجهتها في الفترة السابقة وقد فاقم من هذه التحديات الأوضاع السياسية العامة التي شهدتها منطقتنا وأثرت على أداء الاقتصادات في العديد من الدول المحيطة التي كانت وجهة للمستثمرين في منطقة الخليج في وقت سابق. وتلا المطر الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 «علما ان الشركة ليس عليها أي جزاءات من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال». وأقرت العمومية كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر،، كما اعتمدت العمومية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية، المذكورة وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف الأعضاء وإبراء ذمتهم في ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية عن السنة المالية 2012.