اللجنة المالية والاستثمار بالغرفة: قانون الشركات الجديد يؤسس لمرحلة جديدة تواكب تطورات العصر

في إطار لقاءاتها الدورية عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2013 أمس برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور أعضاء اللجنة.

وقد اطلعت اللجنة خلال هذا الاجتماع على القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخراً، وقد رأت اللجنة أن القانون الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي تواكب تطورات العصر وما حدث من قفزات في مجال الشركات التجارية، فضلاً عن قضائه على كثير من أوجه النقص في القانون القديم الصادر سنة 1960، لاسيما أن القانون الأخير قد مضى على إصداره ما يقارب من نصف قرن.

واطلعت اللجنة على أهم مميزات هذا القانون والتي كان أبرزها تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية إنشاء هذا النوع من الشركات بفترة وجيزة ويتفادى الإجراءات المعقدة والطويلة، التي كانت تعاني منها الشركات في السابق، كما تبنى القانون شكلاً جديداً من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد، ونص القانون على استخدام نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات بهدف إنجاز جميع إجراءات التأسيس من خلال إدارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة إنجاز إجراءات التأسيس.

خطة التنمية

ورغم إقرار مجلس الأمة خطة التنمية الثانية 2011/2012 مؤخراً، فلقد تأملت اللجنة أن يتم تحقيق أهداف الخطة المتمثلة في دعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث ذكرت الخطة أن نصيب القطاع الخاص المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو 70,3 في المئة، كما تناولت الخطة مجموعة من الأهداف المرحلية التي تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتوطين رأس المال الوطني وجذب الأجنبي وتنويع فرص ومجالات الاستثمار.

بناء قاعدة بيانات

كما اطلعت اللجنة على مشروع بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات ومعرفة ومنظومة متكاملة ديناميكية للمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للقطاع الخاص والتنبؤ المستقبلي بما يتفق مع مشروع رؤية الكويت لعام 2035، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تمت بلورة المشروع من خلال اللجنة المشكلة التي ضمت كلا من: غرفة تجارة وصناعة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء، مركز التميز بجامعة الكويت بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة والمؤسسات البحثية المتخصصة في أوروبا، ويهدف المشروع إلى بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الأعمال تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والإدارية والبيئة والإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتنظيمية والقانونية لقطاع الأعمال في الكويت، الأمر الذي سيوسع قاعدة البيانات الوطنية من خلال تطوير المجموعة الإحصائية الحالية وتغطية مجالات لم تكن متوافرة من قبل.

وستقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشكورة بتقديم دعم مالي لإنجاز هذا المشروع لضمان استمراره بشكل منتظم، وستقوم الغرفة بتوزيع المؤشرات وقاعدة البيانات على المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، كما ستقدم الادارة المركزية للإحصاء خدمات توفير البيانات الممكنة واللازمة لإعداد قاعدة البيانات استنادا لقانون 27 لسنة 1963، ومن جانبه سيقوم مركز التميز في الإدارة بجامعة الكويت بتقديم خدمة تقدير وتنبؤ دوري ومنتظم لهذه المؤشرات.

قانون الضرائب الأميركي

وقد التقت اللجنة خلال الاجتماع بكل من  فؤاد دوجلاس وشريف شوقي ممثلي شركة برايس وترهاوس كوبرز لتقديم نبذة عن قانون الضرائب الأميركي الجديد FATCA وشرح مدى تأثير تطبيق هذا القانون على قطاع الأعمال في الكويت والذي سيبدأ تطبيقه من العام الحالي، حيث بيّن ممثلو الشركة أن الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون ستكون واسعة ومن المتوقع أن يكون له تأثير على كافة المؤسسات المالية بما فيها الشركات الاستثمارية والبنوك ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين.

واكد دوجلاس وشوقي أن أي مؤسسة تتعامل مع عملاء واستثمارات أميركية في أي مكان في العالم يتعين عليها الحصول على معلومات عن كل شخص ومستثمر لتحديد الحسابات الأميركية وما إذا كانت تلك المؤسسات ملتزمة بإجراءات التحقق والعناية الواجبة وكذلك رفع تقرير بمعلومات معينة سنوياً لمصلحة الضرائب الأميركية، وهذا يتطلب الحصول على تفويض خاص من العملاء حيث تمنع القوانين المحلية في الكويت الافصاح عن المعلومات لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية، لذا قد يتطلب ذلك إدخال التعديلات على القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت حتى يتم الوفاء بتلك المتطلبات.

واشارا إلى أن هناك جدولا زمنيا مرحليا لتنفيذ القانون الجديد، لكن للحد من آثار هذا القانون يجب أن تكون المؤسسات المالية ملتزمة بالقانون ابتداء من 1 يوليو 2013 حتى تتجنب التكاليف التي ستترتب على عدم الالتزام بالقانون والتي ستتضمن اقتطاع نسبة 30 في المئة ضريبة على الدفعات للمؤسسات المالية غير الملتزمة.