تحبس غزة أنفاسها وسط حالة من الترقب والخوف والقلق، إزاء ما يحدث في الساحة المصرية من تظاهرات ضخمة، أثرت بشكل سلبي على الإمدادات الإنسانية التي تصل القطاع، وحركة مرور المسافرين عبر المنفذ البري الوحيد.

Ad

ويخشى أكثر من مليون ونصف المليون في القطاع الرملي الذي تحكمه حركة "حماس" ويعتمدون على السلع والبضائع والمحروقات المهربة، عمر الأزمة المصرية وتدهور أوضاعهم المعيشية، وتعطل الحياة اليومية.

وكثفت وزرة الداخلية في حكومة "حماس" أمس، من نشر عناصرها الأمنية على الحدود الفلسطينية- المصرية، لعدم الزج بالقطاع في الشأن المصري الداخلي، إضافة إلى ضمان عدم استغلال الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية من بعض المهربين.

ويقول مسؤولون محليون لـ"الجريدة"، إن معظم الواردات عبر الأنفاق الأرضية توقفت نتيجة تكثيف الحملة الأمنية المصرية على أنفاق التهريب.

وبدا لافتاً توقف حركة البناء في القطاع الذي شهد أخيرا قفزة نوعية في عمليات الإنشاء الحكومي والخاص، اثر نفاد المواد الخام من الأسواق، خصوصا الأسمنت.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبترول في غزة عبدالناصر مهنا، أمس، "سنلجأ إلى توفير الوقود الإسرائيلي للشركات في قطاع غزة، نظرا لنقص الوقود المصري المدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية، بسبب الأحداث التي تمر بها مصر".

بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة، أن قطاع غزة يواجه كارثة حقيقية، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، والتي تزامنت مع إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر، نظرا للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية.

وكان يصل قطاع غزة من الوقود المصري قبل الأحداث الجارية حاليا ما بين 180 إلى 250 ألف لتر بشكل يومي، وفق ما ذكرته وزارة الاقتصاد في غزة.

ولم تضح الرؤية بعد حول آلية العمل في معبر رفح البري وسط المشهد السياسي الضبابي، إذ شهد خلال الأيام الأخيرة بطءاً شديداً وقلة في أعداد المسافرين.

وقال مدير عام هيئة المعابر في حكومة "حماس" ماهر أبوصبحة في تصريح صحافي له، إن معبر رفح يعاني حالة من الشلل والبطء في سفر المواطنين من قطاع غزة إلى مصر، مؤكدا أن تقليص أعداد المسافرين ينذر "بكارثة إنسانية وشيكة".