90 قضية مال عام مرفوعة من 25 جهة حكومية

كشف وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي عن وجود اكثر من 90 قضية مرفوعة من 25 جهة حكومية خاصة بالمال العام بين سرقة واختلاس وغيرهما.

وقال المعوشرجي في الاحصائية التفصيلية التي ارسلها الى مجلس الأمة باعتباره رئيس اللجنة التي امر رئيس الوزراء بتشكيلها وتضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية: اشارة الى قرار مجلس الوزراء الذي يشير الى لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة ارتأت اللجنة ان تقدم الحكومة في الاسبوع الاول من شهري ابريل واكتوبر من كل عام احصائية تسجل بها عدد قضايا الاعتداء على المال العام. لذا نرسل لكم التقرير الاول (ابريل 2013) متضمنا رد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية".

وبين المعوشرجي في كتابه ان عدد القضايا المرفوعة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المتعلقة بالمال العام تبلغ 32 قضية جنائية، اضافة الى 19 قضية مرفوعة من بيت الزكاة، موضحا وجود قضية جنائية مرفوعة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب متعلقة بالاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية.

وأعلن المعوشرجي ان محكمة الاستئناف أفادت بوجود اربعة بلاغات ضد الوزراء تم التصرف فيها، وان هناك خمسة بلاغات مازالت قيد البحث أمام لجنة محاكمة الوزراء.

وتابع "كما افادت وزارة الاشغال العامة بوجود قضية واحدة ضد شركة الخليج المتحدة للانشاءات ومحولة لدى النيابة العامة، فيما بينت الهيئة العامة للاستثمار عدد القضايا التي هي طرف فيها وقدمت تقريرا عن قضايا الاستثمارات الكويتية في اسبانيا وما الت اليه تلك القضايا".

وأوضح المعوشرجي وجود اربع قضايا من وزارة المواصلات، وثلاث قضايا جنائية مرفوعة من وزارة الدفاع ومثلها من المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، وقضيتين من وزارة الخارجية، ومثلهما من الهيئة العامة للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ولوحظ وجود 15 جهة حكومية اعلنت عدم وجود اي قضايا مرفوعة من قبلها متعلقة بالمال العام وهي الأمانة العامة للأوقاف، ديوان المحاسبة، وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، الحرس الوطني، كونا، لجنة المناقصات المركزية، الهيئة العامة لشؤون القصر، ادارة الفتوى والتشريع، وزارة المالية، المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبنك التسليف والادخار.

وعلمت "الجريدة" أن رئيس المجلس أمر بتوزيع احصائية وزير العدل على النواب، وكلف لجنة حماية الاموال العامة دراستها وإعداد تقرير بشأنها.