«الإصلاح والتغيير» يوصي بتحكيم الشريعة في معالجة الأمور

اختتمت أمس الأول جلسات مؤتمر "الإصلاح والتغيير... رؤية شرعية"، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدى يومين برعاية سامية من سمو أمير البلاد، إذ خرج المشاركون بما يسمى بـ"وثيقة الكويت للإصلاح والتغيير" التي اشتملت على 23 بندا، أهمها أن "الإصلاح لفظ قرآني شريف، يقصد به التمسك بالكتاب، ويتمثل التمسك بكتاب الله عزَّ وجل في تحقيق العبودية لله تعالى، وإقامة الحقِّ والعدل والإحسان.

حذر وتحفظ

وأشارت الوثيقة إلى "أن التغيير إذا وافق الشرع في أدلته ومقاصده وطريقته فهو تغييرٌ مطلوبٌ، يتمثَّل في التغيير من الباطل إلى الحقِّ، ومن الشرِّ إلى الخير، كالتغيير من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، وأن الإصلاح والتغيير ضرورةٌ شرعيةٌ وفطريةٌ وواقعيةٌ، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن لأهل الإسلام أن يدفعوه، أو ينفصلوا عنه".

 وأوضحت أن "كلَّ فسادٍ إنما ينشأ عن عدم استمداد الإصلاح والتغيير من الإسلام بأدلته وقواعده وأصوله ومقاصده"، مبينة أنه "يجبُ على أمة الإسلام الحذر والتحفظ من المؤثرات الخارجية، والأجندة الأجنبية، التي تسعى إلى تحقيق مصالحها، مستغلةً أبناء المسلمبن باسم الحريات والحقوق والإصلاح، ولو كان في ذلك تفريقٌ للمجتمع".

إصلاح شرعي

وتابعت ان "الإصلاحَ الشرعيَّ يتمثَّلُ في تحكيمِ الشريعة الإسلامية، والرضا بها، والتسليم لها، والتحاكم إليها، والقطعُ بأنَّها مصلحةٌ وإن لم يتبيَّن وجهها، وذلك واجبٌ على الحكام والمحكومين في جميع مجالات حياة الفرد والمجتمع والدولة"، مؤكدة أنه "لا يجوز حصر الإصلاح في مجال معين، ولا أن ينظر إليه من أفق ضيق، ولا أن يكون فئوياً، بل يجب أن يكون شاملا يستهدف الأمة كلها في كل الجوانب"، لافتة إلى أن "البنود الأخرى التي تضمنتها الوثيقة تصب في نفس الاتجاه الإصلاحي وفق رؤية شرعية".

كما خرج المؤتمرون بالبيان الختامي والتوصيات، منها أهمية تناول القضايا المعاصرة الملحة، كقضية الإصلاح والتغيير بالبحث العلمي، وبالمعالجة الشرعية المتأنية، وتحرير مصطلحاتها وشعاراتها ومسائلها، وتقديم مادة علمية في هذا الإطار تكون عوناً للعلماء والباحثين والدعاة، وأهمية رعاية المؤسسات الإسلامية الكبرى، مثل وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، إقامة المؤتمرات العلمية التي تيسر تعاون العلماء والباحثين، وتهيئ أسباب اجتماعهم، ليخاطبوا أمتهم، ويقدموا لها الإجابات والحلول والنصائح فيما أحاطت بهم من نوازل مدلهمة".

أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي أنه "استكمالاً لمسيرة الأمانة العامة للأوقاف، وتجسيدا لمفهوم الشفافية والشراكة وتوطيد علاقتها بالجمهور والواقفين وأهل الخير من أبناء الكويت، تقيم الأمانة كعادتها الطيبة ملتقاها السنوي التاسع عشر تحت شعار "تنمية مجتمعية... برعاية وقفية"، موضحا أن "الملتقى يتمحور هذا العام حول رسالة الأمانة ورؤيتها، وكلتاهما تصب في جانب تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة".

وأضاف الخرافي في المؤتمر الصحافي الذي أقامته الأمانة صباح أمس بمناسبة إقامة ملتقى "تنمية مجتمعية... برعاية وقفية"، في الفترة من 20 إلى 22 الجاري برعاية سمو ولي العهد، أن "رسالة الأمانة تنص على تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة من خلال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف".