العتال: نتائج «أولى تكافل» هذا العام ستكون أفضل من 2012

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أنه لا يمكن تنظيم أعمال السوق التأميني وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه وتوفير نوع من الشفافية وتوافر المعلومات اللازمة للمستثمر دون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على سوق التأمين والشركات العاملة فيه.

وأضاف العتال في تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية، ان شركات التأمين التقليدي مازالت الأقوى تبعا لقدمها في السوق حيث تمثل 70 في المئة من السوق، مشيرا الى ان قطاع التأمين يحتاج إلى اهتمام من الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.

واوضح ان شركات التأمين التكافلي تعاني العديد من القرارات الوزارية لأنها شركات حديثة المنشأ لم تتمكن من تكوين مخصصات واحتياطيات كافية لمتطلبات القرارين 510 و511.

وكشف العتال ان الشركة فقدت خلال العام الماضي 7 وثائق تأمين للقطاع النفطي لكنها استطاعت خلال هذا العام تحصيل 4 وثائق متوقعا ان تكون النتائج المالية للشركة خلال 2013 أفضل من العام الذي سبقه.

إعادة الهيكلة

وقال في كلمته في تقرير مجلس الإدارة ان الإدارة التنفيذية تأمل بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة والتطوير لجميع إدارات الشركة واستكمال بناء إدارة خدمة العملاء وإدارة التسويق والمبيعات وتوسيع شبكة فروعها في عام 2013، أن تبدأ بتنفيذ استراتيجيتها المبنية على ترسيخ الارباح الفنية وتحقيق الاشتراكات المستهدفة وتخطي التوقعات، أن تعود على الشركة بالارباح خلال عام 2013 والاعوام القادمة، إلى جانب تطوير بعض السياسات المالية والاكتتابية.

واوضح: "نأمل أن يشهد سوق التأمين في دولة الكويت تصحيحاً في مساره خلال الفترة المقبلة والذي سيكون له انعكاس إيجابي على أداء الشركة خلال عام 2013 على مستوى الارباح الفنية وزيادة القيمة السوقية للاستثمارات، كما نتطلع أن تنطلق مشروعات خطة التنمية في دولة الكويت والتي نعتبرها باكورة الخروج من عنق الزجاجة وتفعيل دور القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية في البلاد لنتمكن من المشاركة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الكويتي وازدهاره.

شركات زميلة

وتوقع أن "تعزز شركاتنا الزميلة في السعودية وتركيا من الوضع المالي للشركة، وأن تشكل أحد روافد الربحية لعام 2013 والاعوام اللاحقة وأن تكون منافذ لاسواق جديدة، كما نسعى حثيثاً لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين والمشتركين على حد سواء"، كما تسعى الادارة التفيذية للشركة في عام 2013 إلى رفع التصنيف الائتماني وأن تخلق قيمة مضافة إلى قطاع التأمين في دولة الكويت.

وبين العتال ان الشركة ارتقت بمعايير صناعة التأمين من حيث السعر المناسب والخدمة المتميزة وقد ساهم هذا، إلى جانب الجهود المبذولة من الادارة التنفيذية للشركة في ترسيخ حصتها السوقية في عام 2012 على أمل أن تنجلي هذه الازمة ويعود الاقتصاد الكويتي الى سابق عهده من النمو والازدهار.

وذكر ان سوق التأمين الكويتي يعتبر من الاسواق العربية غير المنظمة، كما أن منح تراخيص مزاولة التأمين في السوق أدى الى تكالب الشركات على الاستحواذ على الاقساط بغض النظر عن الاسعار أو الخدمة التأمينية المناسبة مما كبد شركات التأمين خسائر كبيرة وقد يؤدي هذا الى عدم قدرة الشركات على الاستمرار وإفلاس البعض منها في ظل عدم وجود هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على نشاط التأمين في الكويت.

واوضح ان الازمة الاقتصادية المستمرة والاوضاع السياسية في دول المنطقة أكدت للشركة أن سياسة التوسع الاقليمي التي تم وضعها في السنوات السابقة هي سياسة حكيمة إلا "أننا بإنتظار تحسن الاوضاع الاقتصادية والسياسية مستقبلاً لاعادة تفعيل سياسة التوسع لما لها من عوائد جمة على الشركة ومشتركيها ومساهميها".

محافظ استثمارية

واشار الى ان الشركة عززت في عام 2012 من محافظها التأمينية والاستثمارية حيث تم اقتطاع المخصصات الضرورية اللازمة للاستثمارات وكذلك المخصصات الفنية تعزيزاً للمركز المالي واستكمالاً لاستراتيجية الشركة لبناء مركز مالي قوي وتم استيعاب معظم خسائر وثيقة ضد الغير وسعت الشركة للحفاظ على النتائج الفنية الايجابية كما حافظت على عملائها وتم استحداث البرامج المتخصصة لزيادة ولائهم كما طورت الشركة السياسات والاجراءات والصلاحيات وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لتحسين مستوى الكفاءة.

وبين ان الشركة تابعت من باب التحوط ذات السياسة المتبعة منذ بداية الازمة المالية تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات نتيجة لاستمرار الانخفاض في قيم الاصول ومن نافلة القول انه تم تجنيب جميع المخصصات الضرورية لاستثمارات المساهمين والمشتركين.

النشاط التأميني

واكد ان الشركة حققت الاهداف الموضوعة فيما يخص النشاط التأميني في عام 2012 وهو ثمرةً لجهود دؤوبة ومتواصلة وسط جو تنافسي حاد وشرس بين شركات التأمين حيث تم تحقيق معظم الانتاج المستهدف للاشتراكات المكتتبة على الرغم من فقدان الشركة لحصتها من أقساط قطاع النفط كما تمت زيادة عدد عملاء الشركة والمحافظة على ولائهم.

وكشف ان الاشتراكات المكتتبة في التأمين التكافلي وصلت للسنة المالية 2012 مبلغ 5,935,404 دنانير، مقارنة بما حققته الشركة في السنة المالية 2011 حيث كانت 6,212,665 دينارا بانخفاض قدره 277,261 دينارا وبنسبة 4 في المئة، كما بلغ صافي التعويضات المتكبدة للسنة المالية 2012 مبلغ 2,742,377 دينارا، مقارنة بالسنة المالية 2011 حيث بلغ 2,669,725 دينار بزيادة قدرها 72,652 دينارا وبنسبة 3 في المئة كما بلغت الاحتياطيات الفنية للشركة للسنة المالية 2012 مبلغ 9,265,505 دنانير.

النتائج المالية

وعلى صعيد النتائج المالية للمساهمين سجلت الشركة أرباحا عن السنة المالية 2012 مقدارها 998,554 دينارا مقابل خسارة قدرها 1,295,076 دينارا لعام 2011 وبربحية سهم قدره 9.99 فلوس في عام 2012 مقابل خسارة سهم بلغت 12.95 فلسا في عام 2011، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي 9,453,812 دينارا مقابل 8,493,141 دينارا في العام الماضي بزيادة نسبتها 11 في المئة، كما بلغ مجموع الموجودات للمساهمين في السنة الحالية 13,426,995 دينارا مقابل 13,620,969 دينارا في السنة السابقة بانخفاض نسبته 1 في المئة.

وأما على صعيد نتائج حاملي الوثائق فقد شهد عام 2012 نقلة نوعية لحاملي الوثائق حيث بلغ صافي الفائض التأميني من عمليات التأمين عن السنة المالية 2012 مبلغ 3,373,603 دنانير مقابل صافي عجز تأميني قدره 1,867,079 دينارا لعام 2011 وذلك نتيجة لبيع حصة المشتركين في شركة زميلة.

وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع البنود الواردة في جدول اعمالها وابرزها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012، كما تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للسنوات الثلاث المقبلة وهم: اسامه عبداللطيف احمد العبدالجليل، شركة العدان العقارية، شركة الاستشارات المالية الدولية، الشركة الدولية للمنتجعات، بيت التمويل الكويتي، شركة مجموعة وثيقة القابضة.