111 استقالة في الشركات المدرجة خلال 2012

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" ان عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية في الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 111 استقالة، في عام 2012.

وبينت الإحصائية ان قطاع الخدمات المالية استحوذ على نسبة 29.7 في المئة من إجمالي الاستقالات التي تمت في جميع القطاعات المدرجة في البورصة، حيث استقال 33 عضو مجلس إدارة في هذا القطاع، يليه قطاع العقار بعدد استقالات بلغت 19 استقالة منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث استحوذ على نسبة 17.1 في المئة.

وجاء قطاع الصناعة ثالثا، حيث استقال 18 عضو مجلس إدارة لشركات مدرجة تحت هذا القطاع، ليستحوذ على ما نسبته 16.3 في المئة من إجمالي الاستقالات التي تمت خلال 2012، ثم يأتي قطاع البنوك الذي شهد استقالة 10 أعضاء من مجالس إدارات البنوك، أي بنسبة 9 في المئة من إجمالي الاستقالات التي تمت.

واستقال 8 أعضاء في كل من قطاعي سلع استهلاكية، وخدمات الاستهلاكية، أي بما نسبته 7.2 في المئة من إجمالي القطاعات يليهما قطاع النفط والغاز بعدد استقالات وصل الى 5، وبنسبة 4.5 في المئة، ثم جاء قطاعا الاتصالات والتأمين بـ3 استقالات لكل منهما، أي بنسبة 2.7 في المئة، يليهما قطاع التكنولوجيا باستقالتين وبنسبة 1.8 في المئة، ومن ثم قطاع مواد أساسية وقطاع رعاية صحية باستقالة واحدة لكل منهما، أي بنسبة 0,90 في المئة.

ارتفاع 20%

وبالمقارنة مع إحصائية أعدتها "الجريدة" مسبقا عن عدد الاستقالات التي تمت خلال عام 2011، يتضح ان عدد الاستقالات ارتفعت من 92 استقالة في 2011 لتصل إلى 111 استقالة تمت في 2012، أي بارتفاع نسبته 20.6 في المئة، وبارتفاع عدده 19 استقالة.

الأزمة العالمية

يذكر ان "الجريدة" قامت بإعداد إحصائية في وقت سابق عن الموضوع ذاته، وذلك منذ بداية الأزمة العالمية في أكتوبر 2008 وحتى شهر يوليو من عام 2010، إذ بلغ عدد الاستقالات 196 استقالة، وارجع اقتصاديون موجة الاستقالات في هذا الفترة إلى ضعف مجالس إدارات الشركات في مواجهة الأزمة المالية.

وعي المساهمين

أما عن الاستقالات التي تمت خلال عام 2012، فأوضح الاقتصاديون ان وعي المساهمين وانتشار ثقافة المحاسبة، اضافة إلى إصدار العديد من القوانين والتعاميم الرقابية من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى شدد ذلك كله كثيرا على تلك الشركات وإداراتها مما ضيق الخناق على بعض المتلاعبين والمنتفعين من عضوية مجالس الإدارات مما أدى فيما بعد إلى تقديم استقالاتهم.

وبينوا ان عددا كبيرا من تلك الاستقالات التي تمت خلال عام 2012 كانت لأسباب كثيرة، غير السبب الذي تم ذكره سلفا، اذ ان هناك استقالات يكون فيها العضو مجبرا على تقديمها، كأن يكون العضو او الجهة التي كان يمثلها قد باعت حصتها التي كانت تمتلكها في الشركة، وبهذه الحالة يصبح عضو مجلس الإدارة مجبرا على ان يقدم استقالته لعدم تملكه أسهما في الشركة، إضافة إلى ان هناك استقالات تمت  بسبب هروب الأعضاء من عدم إبراء المساهمين لذمتهم المالية، وفي المقابل فإن هناك أعضاء أكفاء استقالوا من شركات ليذهبوا الى شركات أخرى لتستفيد من خبراتهم الفنية.